مرصد مينا-تونس
أصدر قاضي التحقيق المالي اربع بطاقات ايداع بالسجن فيما بات يعرف بملف”عقارات الالكانتي” والذي شمل 43 شخصا.
ووفق نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، فانه تم توقيف 4 اشخاص، ومن المنتظر ان يرتفع عدد الايقافات خلال الايام المقبلة .
وكانت النيابة العامة قد فتحت في العاشر من الشهر المنصرم، تحقيقا ضد عدد من التونسيين اغلبهم اطباء ومهندسين، من أجل جرائم غسل الاموال والتصدير دون اعلام لبضاعة محجّرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية، والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وقد انطلقت أبحاث وأعمال التحري بعد بلاغ ورد على القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفاده قيام شركة بالتوسط في شراء منازل فخمة لشخصيات تونسية ثبت حيازتهم لعقود شراء شقق فاخرة في مدينة أليكانتي Alecante الإسبانية المشهورة كإحدى الوجهات السياحية المعروفة، دون إعلام البنك المركزي أو تقديم ثوبتيات تؤكد قيامهم بتحويلات مالية من تونس نحو دولة أجنبية، وهو ما يعد جريمة حسب مقتضيات القانون الذي يجرّم الحصول على مكتسبات بالخارج دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في التحويلات المالية ودون إعلام البنك المركزي.
