مرصد مينا- المغرب
رفض حزب العدالة والتنمية المغربي، المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين “الغرفة الثانية بالبرلمان”، والتي جرت يوم الثلاثاء، داعيًا مرشحيه الفائزين لتقديم استقالاتهم.
وفي بيان صدر عن الأمانة العامة للحزب الإخواني، في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، ادعى الحزب أن “الأصوات الحقيقية التي حصل عليها مرشحوه تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تم الإعلان عنها وقيل إنها تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا”.
كما اعتبر الحزب أن النتائج المسجلة “لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في 8 سبتمبر الماضي، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”، معربا عن استهجانه “الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات”.
في السياق، أكدت الأمانة العامة في بيانها أن الحزب “غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية المغربية كانت قد أعلنت، مساء الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين، التي منحت الفوز لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعدا، في انتخابات ممثلي مجالس الجماعات الترابية “البلديات” وممثلي الغرف المهنية.
وجرى انتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد، يتوزعون على 72 عضوا يمثلون البلديات، و20 يمثلون الغرف المهنية، و8 يمثلون أرباب العمل، و20 يمثلون عمال القطاع الخاص “النقابات”.
ووفق النتائج المعلنة، فقد حصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” في انتخابات البلديات والغرف المهنية، على 27 مقعدًا، تلاه “الأصالة والمعاصرة” بـ19 مقعدًا، ثم “الاستقلال” بـ17 مقعدا.
فيما جاء حزب “الحركة الشعبية” رابعًا بـ12 مقعدا، يليه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ8 مقاعد، و”العدالة والتنمية” بـ3 مقاعد، ثم حزب “الاتحاد الدستوري” بمقعدين.
وكانت أصوات من الحزب قد تعالت بعد ظهور النتائج مطالبة الحزب برفض المقاعد التي منحت له، للحفاظ على صورته لدى المجتمع والقواعد.
