مرصد مينا- الجزائر
منعت السلطات الجزائرية مواطنا من دخول بلاده، ليمضي اليوم الأول من عيد الفطر في المطار، وذلك، “لعدم امتلاكه رخصة دخول جديدة، في ظل أزمة تفشي وباء كورونا” حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
مصادر صحفية قالت إن مواطنا جزائريا وصل إلى مطار بلاده في 7 أيار\ مايو الجاري، لكنه تفاجأ لدى وصوله بمنعه من الدخول هو وعدد من المواطنين الهنود، بحجة أن رخصة الدخول التي يملكها قد انتهت صلاحيتها.
وكان “أحمد” الذي يعمل في قطاع النفط بإحدى دول الخليج، قد استخدم الرخصة للدخول إلى البلاد في شهر شباط\ فبراير الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المواطن الجزائري قوله إن شرطة الحدود في المطار خيرته بين العودة على الطائرة نفسها إلى بلد المغادرة، أو البقاء في المنطقة الدولية، مستغربا منعه من دخول بلاده، على الرغم من إجرائه فحوصات كورونا المطلوبة.
وأكد أنه حصل من شركة الطيران التي أمنت الرحلة من الدوحة إلى الجزائر على الموافقة بالركوب، بعد تقديمه كل البيانات المطلوبة، مشيراً إلى أن” شرطة الحدود استثنتني من الدخول مع خمسة رعايا هنود، وتم نقلنا إلى منطقة الترانزيت.
وبعد ساعات، نقل الهنود إلى فندق قريب من المطار لإخضاعهم للحجر، بينما بقيت عالقاً في المنطقة نفسها”.
كما ذكر “أحمد” أن الشرطة أبلغته في اليوم التالي لوصوله بوجود قرار قاطع بعدم السماح له بالدخول، واضاف، “ما اضطرني إلى وضع ملابسي على الأرض للنوم وكأنني لست جزائرياً. في الحقيقة، لم أكن مطلقاً أتخيل أن هذا قد يحدث لي في مطار بلدي”، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع عائلته وكلف محامياً بالسعي للحصول على ترخيص للدخول، لكن وزارة الداخلية ظلت تماطل في ذلك.
في السياق، أعرب المواطن الجزائري عن أسفه لإجباره على قضاء عيد الفطر في هذا الوضع المأساوي “بدلاً من أن أقضيه مع أولادي وأهلي”، مضيفاً أن والدته ترفض تصديق القصة وتعتقد أنه موجود في السجن.
كما ناشد السلطات العليا للبلاد وضع حد لمأساته، قائلاً: “من الغرابة أن تسمح الجزائر للأجانب بالدخول إلى البلاد، في وقت تمنع جزائرياً من الدخول إلى بلاده”.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت منعت دخول الرعايا الجزائريين والأجانب إلى البلاد من دون الحصول على رخصة دخول مسبقة صادرة عن وزارة الداخلية، والتسجيل لدى القنصليات والسفارات الجزائرية، مع تقديم ما يفيد بمبررات السفر، كالمرض أو انتهاء عقد العمل أو غير ذلك.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فقد رفضت البلاد دخول 36 من رعاياها ظلوا عالقين في المنطقة الدولية بمطار “شارل ديغول” في باريس لأكثر من ثلاثة أسابيع في ظروف مأساوية، قبل أن يضطر عدد منهم للعودة إلى لندن أو السفر إلى تونس بشكل مؤقت.
كما أعادت السلطات الجزائرية عدداً من الرعايا الجزائريين إلى ألمانيا على متن الرحلة التي جاؤوا فيها، بسبب عدم حيازتهم رخصة دخول إلى بلادهم.
وأثار قرار السلطات الجزائرية فرض رخصة للدخول إلى البلاد، تشمل المواطنين الجزائريين أيضاً، جدلاً كبيراً واستغراباً لدى الراي العام والجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، إذ لم يسبق أن فرضت دولة على رعاياها أمراً مماثلاً، ما دفع السلطات للتراجع عن قرارها، يوم أمس الخميس.
وزير الصحة الجزائري “عبد الرحمن بن بوزيد”، قال في تصريحات صحفية على هامش زيارة مستشفى قرب العاصمة الجزائرية لتفقد التدابير الصحية بمناسبة عيد الفطر، إن اللجنة العلمية أوصت بالسماح بدخول الجزائريين وغيرهم، وفق شروط صارمة، أبرزها فرض إجراء فحوصات كورونا خلال مدة لا تزيد عن 36 ساعة، بالإضافة إلى إجراء تحاليل إضافية للوافدين لدى وصولهم.
ولم يوضح “بن بوزيد” تاريخ بدء تنفيذ القرار، وما إذا كانت الجزائر بصدد اتخاذ قرار بفتح الحدود بشكل كامل أم مجرد تخفيف القيود لدخول الرعايا الجزائريين الذين يمارسون ضغوطاً كبيرة على السلطات منذ فترة للسماح لهم بالدخول إلى البلاد.
وقال: “فتح الحدود قرار سيادي من اختصاص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لكننا في اللجنة العلمية نعتقد أن طبيعة العلاقات والأنشطة التجارية تفرض علينا تخفيف القيود”.
يشار إلى تكتل لجمعيات تمثل الجزائريين في المهجر، أبرزها منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، وروابط الجزائريين في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وكندا وألمانيا وأميركا وقطر والنمسا، قد طالب، قبل أيام، السلطات العليا في البلاد بالتعجيل بفتح الحدود مع الالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها دولياً، وإنهاء مأساة الجزائريين في الخارج.
