مرصد مينا
قال العميد فراس طلاس الضابط السابق المنشق عن الحرس الجمهوري السوري بعد أن كان مقربا من بشار الأسد إن المجلس العسكري السوري جزء من الحراك السوري العام بكل تجمعاته ونعمل وسنعمل مع التجمعات المدنية والسياسية والاقتصادية السورية وفق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأضاف في مقابلة مع “القدس العربي” دورنا هو مكمل ضمن تخصصاتنا وعلاقاتنا ومهامنا لهذه التجمعات وليس منفصلاً عنها ونساهم معاً في تحسين العمل الوطني المشترك لإيقاف نزيف الدم السوري وتوفير منصة وطنية للعمل المشترك للوصول إلى الحل السياسي العام في سوريا.
مناف، نجل وزير الدفاع السوري الاسبق مصطفى طلاس، أكد وجود دعم للمجلس الوطني، وقال “الدعم الداخلي والخارجي موجود دائماً وخاصة من ناحية تقبل المشروع والحاجة إليه، وكونه مشروعاً لا بد منه في مسار المرحلة الانتقالية لكن ظروف عمله وبرامجه بقيت سرية خلال السنوات الماضية بسبب طبيعتها كما أن المشكلات في هذا الجانب ناتجة عن طبيعة التحركات السياسية الداخلية والدولية التي تنعكس على برامج المشروع وأعماله، حيث تمر هذه التحركات بتقلبات حسب طبيعة كل مرحلة وأحياناً تمر بجمود في الداخل والخارج وأحياناً أخرى تتغير بعض تحالفات الدول، وكل ذلك ينعكس على المشروع، لكن حالياً نحن نركز على إعادة ترتيب آلية العمل بحيث تساهم القوى الوطنية السورية بشكل أكبر من السابق في دعم المشروع خاصة مع استراتيجيتنا النضالية الجديدة وإطلاق حركة التحرر الوطني التي تحتاج لزج كل القوى الوطنية السورية فيها سواء العسكرية أو المدنية، وكذلك تساهم الدول المهتمة بأدوات تنفيذ القرار 2254 في هذا الدعم، لأنهم باتوا مقتنعين بالحاجة إلى توفير بيئة عسكرية مساعدة في ضبط السلاح المنفلت وتحسين ظروف المرحلة الانتقالية”
وعن الدور المستقبل للمجلس اوضح طلاس: “نحن جزء من التوجه السوري المدني والديمقراطي ودور المؤسسة العسكرية الوطنية في هذا التوجه هو توفير البيئة المناسبة للديمقراطية (ضبط السلاح المنفلت وحماية السلم الاهلي وتوحيد البندقية وتحويلها الى بندقية وطنية وإخراج المليشيات الأجنبية) وبدون تحقيق هذه الأهداف سيبقى الحديث عن أي مشروع مجرد شعارات غير قابلة للتنفيذ وما يحصل في سوريا من أكثر من عشر سنوات مثال على ذلك فالكثير من المشاريع الديمقراطية لم تجد البيئة المناسبة لها بسبب السلاح غير المنضبط والبندقية الموجهة إلى هذه التجمعات والمشاريع الديمقراطية والمدنية وليس حماية الوطن والمواطن.
أما بشأن الخطوات المقبلة قال طلاس: نسعى حالياً الى ترتيب آلية العمل الخاصة بالمجلس للمرحلة الحالية والقادمة وفق الإمكانات الداخلية والدولية المتاحة للعمل في سوريا وخارجها وندرك تعقيدات الملف السوري لكننا ندعم ضرورة التحرك وعدم الانتظار لأن الجمود والانتظار لا يخدمان السلام الدولي والأهلي ولا يساهمان سوى في زيادة المشكلات.
طلاس قال ردا على سؤال حول توحيد الجهود العسكرية: لا أحد يختلف حول ضرورة توحيد الجهود السورية لكن أيضاً لا أحد يتوقع حصول ذلك بين ليلة وضحاها فما أفسدته سنوات طويلة من الحرب والتدخلات الدولية لا يمكن ترتيبه مباشرة ويحتاج مبادرات متعددة ومشاريع وبرامج ونعمل على ذلك حالياً، نتعثر أحياناً، وأحياناً ننجح لكننا متأكدون من أن الجهود ستتوحد في النهاية لمصلحة الاستقرار في سوريا.
ووجّه طلاس رسالة حيا فيها الشعب السوري وخاطب أعضاء المجلس العسكري “الذين كان لي شرف النضال معهم في إعلان انشقاقهم وانحيازهم إلى ثورة أهلهم، والضباط السوريين الذين اختاروا طرقا أخرى للتعبير عن موقفهم ورفضهم لاستخدام القوة الغاشمة ضد الشعب السوري” ، مؤكدا أن “الثورة بحاجة إلى كيانات وقيادات لديها الاستعداد الدائم للتضحيات والعطاء والقدرة على التماهي مع تطلعات الشعب والعمل بإخلاص لتحقيقها.”
وجاء في الرسالة “في ظل ما يشهده الواقع السوري والإقليمي من محاولات تهدف إلى الالتفاف على ثورة السوريين وتجاوز حقوقهم وتضحياتهم فإن إنشاء حركة تحرر وطني والتنفيذ الفعلي لانتزاع تمثيل السوريين والوصاية عليهم من جميع الأطراف التي وجدت باستمرار المأساة السورية المجال الأرحب لتجريب مواهبها وتجسيد رغباتها ومصالحها ما دون الوطنية وإعادة المبادرة فيما يخص تمثيل السوريين إلى الشعب السوري ذاته، لم يكن لدينا أي شك بفشل أي مسعى يهدف إلى حل عادل للقضية السورية بمعزل عن إرادة السوريين، وعلى الرغم من شيوع الأفكار التي تحاول تعزيز القناعة بأن القضية السورية باتت بأيدي الدول ولم يعد لأصحابها السوريين تأثير وإرادة للتغير، إلا أننا ما زلنا نجدد اليقين بأن الشعب السوري ما يزال هو صاحب المبادرة الأقوى والأوراق الأكثر فاعلية، شريطة أن يبادر أبناؤه المخلصون إلى طرد الوهن والركون إلى الأوهام التي تحاول التعلق بالمقعد الخارجي، وهذا ما يجعلنا نؤكد للجميع بأن مشروع المجلس العسكري انبثق من إرادة السوريين، ولن يكون إلا مشروعا وطنيا سوريا بعيدا عن أي شكل من أشكال الارتباط أو الوصاية لأية جهة، سواء أكانت دولية أو إقليمية”.
