مرصد مينا
أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، جدلاً واسعاً بشأن صلاحيات مراقبة الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق.
في وقت دافع فيه رئيس البرلمان، حنفي جبالي، عن القانون، مؤكداً أن التعديلات لا تشمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط.
وتنص المادة المثيرة للجدل على السماح للنيابة العامة، بعد الحصول على إذن قضائي، بمراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مراقبة الرسائل النصية والمسموعة والمصورة عبر الهواتف والأجهزة “متى كان ذلك ضرورياً لكشف الحقيقة في القضايا الجنائية أو الجنح” التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
كما أوجبت المادة أن تكون مدة المراقبة لا تزيد على 30 يوماً مع إمكانية تجديدها.
يُذكر أن السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات ليس جديداً في القانون المصري، حيث يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة.
إلا أن الحقوقيين أبدوا استياءهم من أن التعديلات لا تقيّد مدة المراقبة بشكل أكبر، وكانوا يطمحون في أن تكون المراقبة لمدة محددة لا تتجاوز 30 يوماً مع تجديدها مرتين فقط.
وتساءل المحامي الحقوقي محمد فتحي عن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري، الذي ينص على أن المراقبة يجب أن تكون لمدة محدودة.
كما أشار إلى أن هذه المادة قد تفتح الباب للاستمرار في المراقبة لفترات متتالية دون قيود.
وفي الجلسة البرلمانية، طالب بعض النواب بتقييد مدة المراقبة بحيث لا تزيد عن مدتين فقط، إلا أن المجلس قرر تمرير النص كما قدمته الحكومة.
من جانبه، دافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، عن المادة، معتبراً أن “هدفها هو تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة”، مبرراً أن “تجديد المراقبة يتطلب إذناً قضائياً وليس من شأنه عرقلة العدالة”
