مرصد مينا – لبنان
من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء اقتراح قانون تقدم به عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود بإلغاء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 359 بتاريخ 16/8/2001 والعودة إلى قانون الأصول السابق الذي يأخذ من صلاحيات النائب العام التمييزي لصالح وزير العدل.
متابعون أشاروا أن أن الغاية من هذا الاقتراح تمكين الفريق الرئاسي، وضمنه وزير العدل هنري خوري، من إزاحة المحقق العدلي بقضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإبعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن موقعه عن طريق الملاحقة القضائية. بحسب موقع جنوبية.
النائب أسود يقول إن هذا الاقتراح قديم، داعيا في تصريح له أمس إلى “محاكمة نبيه بري، لأنه لم يسأل عن اقتراح القانون من قبل”
ويرى المتابعون ان خطوة التيار الوطني الحر منسقة مع “حزب الله” وحركة امل تحت الطاولة لاقالة البيطار المكلف بقضية انفجار مرفأ بيروت و”ترييح راسهم ” قبل الانتخابات النيابية حتى لا يستعمله خصوم عون والنائب جبران باسيل ورقة قبل الانتخابات.
