مرصد مينا – لبنان
كشفت نتائج التدقيق المالي في وزارة المالية اللبنانية من العام 1993 إلى العام 2017 اختفاء مبالغ مالية ضخمة، تقدر بثلث الدبن العام.
وسائل اعلام لبنانية أكدت: أن “نتيجة تدقيق وزارة المالية بحسابات الدولة اللبنانية من العام 1993 إلى 2017، تظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار، أي ما يشكل ثلث الدين العام”.
من جانبه أشار النائب اللبناني، “إبراهيم كنعان”: أن “تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب الـ2017، يعطي أملاً بامكانية الوصول إلى محاسبة”، موضحاً أن “التدقيق ممكن ويحتاج لارادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010 وأعطى نتائجه”.
وشكل مصرف لبنان المركزي الأسبوع الفائت، لجنة خاصة بدراسة إعادة هيكلة المصارف، على أن تكون مهمتها دراسة واقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية وإعادة هيكلة المصارف ودراسة الأداء المالي للمصارف واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وفقاً لما جاء في مذكرة صادرة عن إدارة المصرف.
“كنعان” أشار إلى أنّ “العمل الرقابي الجدي كان مثمراً، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للانفاق اثبتته أعلى سلطة قضائية مالية”. مؤكداً أن “المحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة، وأطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها وليحاسب كل من مد يده على المال العام فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدي ورفض التسويات”.
وتشهد مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من تصاعد أزمة الفقر والجوع، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى خمسين في المئة وارتفاع معدلات البطالة إلى 35 في المئة، لافتةً إلى أن أزمة الجوع قادمة وستضرب بدايةً الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع اللبناني بالإضافة إلى اللاجئين.
وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.
