مرصد مينا – الأردن
قال وزير العمل الأردني “نضال فيصل البطاينة” إن “الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري اكثر من 52 الف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال”، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة.
وزير العمل أكد: أن “فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة المتعلقة بتأخير دفع الأجور وإنهاء الخدمات، حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة (11 ألف و551) منشأة بعدد عاملين بلغ (349 الف و 763) عامل وعاملة”.
وأشار “البطاينة” إلى أن “إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادر بموجبه بلغ (7 الاف و853) منشأة بعدد عاملين بلغ (325 الف و871) عامل وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم (8 الاف و287) عامل وعاملة”.
كما أكدت وزارة العمل: أنها “تحققت من كافة الشكاوى بحسب الأصول ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني (3 الاف و121) عامل وعاملة، في حين اعادت (5الاف و43) عامل وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال (123) شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت الوزارة بدورها بتحويل (701) مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها”.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على رصد كافة الشكاوى الواردة إلى منصة “حماية” من خلال مديرية التفتيش، حيث ورد للمنصة شكاوى بحق (8 الاف و225) منشأة متعلقة بتأخير الأجور، فيما بلغ عدد المنشآت التي تمت مخالفتها بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 نحو (763) مخالفة، وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات (3 الاف و326) منشأة.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت حملة تفتيشية خاصة بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل وزارة العمل فقط (6 الاف و215) منشاة وبلغ عدد المؤسسات الملتزمة (5 الاف و500) منشأة، حيث بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق (715) إنذار، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم اغلاقها (160) منشأة علما بأن وزارات أخرى كذلك تقوم بالتفتيش على تنفيذ أمر الدفاع رقم 11.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية أردنية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز الموازنة في النصف الأول من العام 2020 إلى 1.1256 مليار دينار، مقابل عجز مالي 567.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.
التراجع في الإيرادات المحلية ساهم خلال النصف الأول من 2020 والبالغ حوالي 588.2 مليون دينار نتيجة للإغلاق، الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر مارس بسبب أزمة فيروس كورونا، بارتفاع العجز المالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
