مرصد مينا – الكويت
قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، في إحصائية لها، إن 8 آلاف مقيم غادروا البلاد بصورة نهائية، وألغيت إقامات 17 ألفا آخرين، لتواجدهم خارج البلاد، خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي.
وأشارت الهيئة إلى تحويل 199 مقيما من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، منذ بداية يناير حتى الـ20 من مارس/ آذار الجاري، فيما دخل القطاع الأهلي بحسب الإحصائية، 1048 مقيما، كانوا يحملون إقامات التحاق بعائل “لم الشمل”.
الإحصائية أوضحت أيضا اعتماد الهيئة 18858 شهادة جامعية للمقيمين أصحاب التخصصات الجامعية، وفق النظام الآلي الجديد، في حين تم تجديد أكثر من 181 ألف إذن عمل، لعمالة مقيمة في البلاد، كما أصدرت الهيئة 735 تصريح عمل، إلى جانب طباعة 459 تأشيرة عمل.
الجدير بالذكر أن مصادر أمنية كويتية أكدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن “مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية الشهر المذكور، ولن يتم تمديدها مرة أخرى”.
وقالت المصادر، إنه “تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الماضي، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين بسبب جائحة كورونا”، مشيرة إلى أن “التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعا، وإبعادهم عن البلاد”.
كما كشفت المصادر حينها ، أن “مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف”.
