مرصد مينا – إيران
طالبت 22 منظمة حقوقية حكومات العالم، بدعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها النظام الإيراني، خلال عمليات القمع العنيف لاحتجاجات تشرين الثاني 2019.
وكان النظام الإيراني قد قابل الاحتجاجات بحملة قمع وحشية، استخدمت خلالها قوات الأمن القوة المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، وسط قطع للإنترنت فرضته السلطات الإيرانية لمدة أسبوع، وفقاً لما نقلته حينها، منظمات حقوقية.
إلى جانب ذلك، نقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية، قولها إن “أكثر من 300 شخص، بينهم 23 طفلًا، قُتلوا في الاحتجاجات”، مشيرة الى أن قوات الأمن أطلقت النيران بنية قتل المتظاهرين من خلال استهداف الرأس و القسم العلوي من الجسد.
وبحسب منظمة العفو فإن القوات الإيرانية اعتقلت أكثر من 7000 شخص، بينهم أطفال دون سن العاشرة، مؤكدة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن والمخابرات وبعض مسؤولي السجون الإيرانية.
في السياق ذاته، ذكرت منظمات حقوق الإنسان في الرسالة، أن المعتقلين حُرموا بشكل منهجي من الوصول إلى محامٍ، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، استُخدمت بشكل غير قانوني ضدهم في محاكم تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، على حد قولها، مشيرةً إلى أن العديد منهم حكم عليه بالسجن لمدد طويلة وبالجلد، إضافة إلى 3 إعدامات على الأقل.
كما أشارت الرسالة الى تجاهل النظام الإيراني؛ دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي حدثت، لافتةُ إلى أن السلطات الإيرانية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها الشرطة وعناصر المخابرات ومسؤولو السجون بتواطؤ من القضاء، وبدلًا من ذلك أشادت بأداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
واستشهدت منظمات حقوق الإنسان بتقرير الأسبوع الماضي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ بشأن أحداث تشرين الثاني 2019، والذي قالت فيه إن عدم وجود تحقيق شفاف ومستقل وسريع “يجعل الحكومة الإيرانية أكثر عُرضة للمساءلة.
