طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية بالكشف فوراً عن مصير ومكان وجود ثلاثة سجناء سياسيين من عرب الأهواز، وسجين رابع آخر وهو سياسي كردي، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام سراً ضدهم، كما فعلت مع معتقلين غيرهم.
وكشفت المنظمة عن أسمائهم وهم (حسين السيلاوي، علي الخزرجي، وناصر الخفاجي)، والسياسي الكردي، «هدايت عبد الله بور»، موضحة رفض السلطات الإيرانية تزويد عائلاتهم بمعلومات أثارت مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب أو الإعدام سراً.
وكانت منظمات حقوقية عدّة، قد أكدت اقتياد السلطات الإيرانية، السجناء السياسيين العرب الثلاثة قسراً منذ 31 آذار/ مارس الماضي إلى مكان مجهول، فيما أخفت مكان السياسي الكردي، «هدايت عبد الله بور» منذ 9 من أيار/ مايو الجاري.
وشددت المنظمة على أن «اختفاءهم القسري وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ أبريل/نيسان 2020، بما في ذلك في سجون مناطق الأقليات العرقية، الأمر الذي زاد من مخاوفهم بشأن سلامتهم»، مؤكدة أنه «حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام إثر محاكمات جائرة للغاية، ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يتم التحقيق فيها قط».
ووفق المعلومات التي حصلت عليها المنظمة عبر شهود كانوا على معرفة بأوضاع المعتقلين الأربعة، فإن مسؤولي الأمن والاستخبارات ضغطوا عليهم مراراً للإدلاء باعترافات ثم استخدمتها المحاكم لإصدار إدانات بحقهم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، رفض المسؤولين تزويد عائلاتهم بأي معلومات حول مصيرهم، وأماكن وجودهم؛ أمر قاسٍ وغير إنساني، ويرقى إلى الاختفاء القسري، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.
وختمت المنظمة رؤيتها لحقوق الإنسان في إيران، مطالبة بالكشف ودون إبطاء عن مكانهم ووقف أيّ خطط لتنفيذ إعداماتهم، والشروع في مراجعة قضائية شاملة لقضاياهم قبل فوات الأوان.
تجدر الإشارة إلى أنه ونظراً للعدد الكبير من السياسيين الذين تعرضوا للإعدامات في إيران، جعلت العديد من الناشطين في حقوق الإنسان حول العالم، يعبرون عن قلقهم الشديد والمتزايد تجاه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إيران، إلا أن النظام غالبا ما يضع هذه العقوبات في إطار تهم جاهزة أقلها تعبيراً «الإفساد في الأرض»، للنيل من المعارضين لسياساتها.
