مرصد مينا – السودان
كشفت منظمة النزاهة الدولية أن الرئيس السوادني السابق عمر البشير أخفى نحو 31 مليار دولار من عائدات صادرات البلاد، في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2018.
المنظمة قالت، في تقرير لها، إنها وجدت تلاعبا كبيرا في أرقام الصادرات السودانية في تلك الفترة، موضحة أنها قارنت بين الأرقام التي أعلنتها الحكومة، والبالغة 65 مليار دولار، مع بيانات حصلت عليها من 70 دولة من الشركاء التجاريين للسودان، والتي قدرت وارداتها خلال الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار، مشيرة إلى أن الفجوة ظهرت بشكل كبير في صادرات النفط والذهب، إذ تشير بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميلا من النفط خلال تلك الفترة، بقيمة 4.8 مليار دولار، في حين تشير سجلات البلدان المستوردة إلى أنها استوردت 2. 112 مليون برميلا، بقيمة 8.9 مليار دولار. كما تظهر سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ذاتها، نحو 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت بقيمة 12.7 مليار دولار.
واعتبرت المنظمة أن “الخلل الواضح في التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات الفساد، وإهدار الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية”.
منظمة الشفافية الدولية كانت قد صنفت السودان من أكثر 3 دول فسادا في العالم، وفقا لتقاريرها الصادرة خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2018.
ويواجه البشير، الذي عُزل من منصبه في 11 نيسان 2019، تهماً عدة، من بينها “الفساد” و”غسيل الأموال” و”الثراء الحرام” و”حيازة العملات الأجنبية”، حيث عثرت السلطات على مبالغ 6.9 مليون يورو و351,770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني داخل منزله، وأكدت أنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
وشكلت الحكومة الانتقالية، التي تسلمت السلطة في أيلول 2019، لجنة لـ”إزالة تمكين ومحاربة فساد النظام السابق”، وقد استطاعت اللجنة حتى الآن استرداد أصول وأراضي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار، استولى عليها أفراد من عائلة البشير ومقربون منه ونافذون في نظامه.
