مرصد مينا – هولندا
أكد تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري استخدم غازي السارين والكلور بهجوم على بلدة في محافظة حماه في عام 2017، مشيرةً إلى أن غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة صوتت بالموافقة على صيغة التقرير.
ولم تصوّت ضد قرار المجلس إلا روسيا، وإيران، والصين، إذ يعد المجلس، هيئة صنع القرار في المنظمة، ويضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها. ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفق ما أفاد به دبلوماسيون، فقد نال التصويت موافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، لمصلحة التحرك بناءً على تحقيق حمّل لأول مرة النظام السوري، بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.
وتوصل التقرير الأممي، الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور بهجوم على بلدة «اللطامنة» في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.
وفي تعليقه على القرار، كتب المندوب البريطاني، بيتر ويلسون، تغريدة على حسابه في «تويتر»، قائلاً: إن «الدول صوتت لمصلحة التحرك بناءً على تقرير فريق التحقيق والتحري، والأهم التصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية».
وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد المندوب الفرنسي، لوي فاسي، في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع، داعياً الجانب السوري إلى «تصحيح الوضع».
كما تم الاتفاق على رفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لدول الأعضاء كافة في تشرين الثاني/نوفمبر، مشددا على أن تقدم «توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها… في حال لم يعالج الأمر».
ووفق قائمة التصويت التي تم الكشف عنها، فقد أُقر المقترح بـ29 صوتاً، بينما رفضته ثلاثة دول، وامتنعت تسعة منها عن التصويت.
وقال فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة، إنه توصل لنتيجة التقرير التي تؤكد أن «مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب (سارين) على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلاً متفجراً مليئاً بالكلور على البلدة».
يأتي التقرير في وقت أكد فيه المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
وتشكّل الفريق العام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات؛ لا تسمية الجهة المسؤولة.
