مرصد مينا
خلصت تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري استخدمت غاز الكلور، الكيميائي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في عام 2018.
المنظمة الدولية أعلنت في بيان، أمس الاثنين، أن فريقها “خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018”.
كما اعتبر الفريق أن “ثمة دوافع منطقية لاعتبار” أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري “ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل”، مشيرا الى أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا”.
وقالت المنظمة في بيانها، إن محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي اصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة الى صور التقطتها الاقمار الصناعية بهدف التوصل الى خلاصاتهم.
وحسبما جاء في التقرير فإن أعراض استنشاق غاز الكلور شملت “حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال”.
وثيقة نشرت على موقع المنظمة، نقلت عن منسق لجنة تقصي الحقائق “سانتياغو اوناتي”، قوله إن اللجنة “نظرت خصوصا في فرضية أن مجموعات ارهابية مسلحة قامت بفبركة الحادث بهدف سوق اتهامات ضد جيش النظام السوري”.
واضاف “تمت متابعة احتمالات عدة في هذا الصدد، لكن هذه الاحتمالات لم يعززها أي دليل ملموس، ولم تتمكن لجنة تقصي الحقائق من إثبات هذه الفرضيات رغم محاولات عدة”.
يشار الى أن وزير الخارجية الفرنسي “جان ايف لودريان” كان قال في بيان الاثنين، إن “استخدام النظام السوري لهذه الاسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض”، مشددا على وجوب “الرد في شكل مناسب”.
وفي السياق نفسه، قال نظيره الالماني “هايكو ماس” في بيان “بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكا بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب”، مؤكدا وجوب “محاسبة المسؤولين” عنه.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشرت تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه الى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري القت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.
الجدير بالذكر أن الدول الاعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستصوت في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكانية فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
وكانت المنظمة حضت سوريا على إعلان كل الاسلحة الكيميائية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها.
المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس كان أعلن في آذار/مارس أنه لا تزال هناك ثغر ونقاط ملتبسة في التقارير التي ارسلتها دمشق الى المنظمة.
وتقول الامم المتحدة إن دمشق لم تجب عن 19 سؤالا طرحت منذ أعوام في شأن منشآت قد تكون استخدمت في إنتاج أسلحة كيميائية أو تخزينها.
