مرصد مينا – تركيا
أكدت منظمة حقوقية أن عدم انضمام كلاً من قطر وتركيا وإيران إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، هدفه التهرب من العقوبات الدولية، مشيرةً إلى أن الدول الثلاث لديها ضحايا لم يتم الكشف عن مصيرهم.
جاء ذلك في تقرير لمؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية، مساء الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، متهمة تركيا وقطر وإيران بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع.
واتهمت المنظمة في تقريرها النظام الإيراني، بارتكاب آلاف الانتهاكات، قائلة: إن «النظام الإيراني ما يزال مستمراً ولأكثر من ثلاثين عاماً في التقاعس بالإعلان عن مصير الآلاف من الأشخاص الإيرانيين الذين قتلوا سراً في مجازر السجون في العام 1988».
ولفتت «ماعت» إلى أنه «ما تزال أسرهم تشعر بالألم العميق والحزن الشديد لجهلهم بمصير المفقودين من ذويهم وأحبائهم، فلم ترجع السلطات الإيرانية إلى العائلات أي من جثث ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون في العام 1988».
واعتبرت المنظمة كل ذلك انتهاكاً، إذ ما يزال النظام الإيراني يرفض إبلاغ معظم العائلات بمكان دفن الجثث، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
تركياً، أكد التقرير أنه تم الإبلاغ عن 25 حالة اختفاء قسري في تركيا منذ العام 2016، موضحاً أنه «لوحظ أنها حالات متشابهة من حيث نمط الاختفاء، وإحجام السلطات وتقاعسهم عن التحقيق فيها».
كما تناول التقرير، قضية اختفاء عبدالرزاق أحمد أرزيق، بعد تلقي المنظمة رسالة عبر البريد الإلكتروني من شقيقه من محمد أحمد أرزيق، المُختفى قسرياً منذ أواخر شهر أيار/ مايو 2020، في دولة قطر.
الرسالة أوضحت أن «ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني قد أخذوه إلى جهة مجهولة، وقد تم إخباره أنه في مركز تابع لأمن الدولة القطري، ولم يتمكن من العثور على أخيه أو التأكد من مكان وجوده إلى الآن».
من الجدير بالذكر، أنه ومنذ عام 2011 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال في 30 آب/ أغسطس من كل عام واعتباره يوماً عالمياً لضحايا الاختفاء القسري، بعد ازدياد حالات الاختفاء القسري في مناطق عدة في العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف.
