مرصد مينا – السودان
أعلنت السلطات السودانية عزمها جمع السلاح من المواطنين، وذلك بعد اندلاع صراعات قبلية في عدة مناطق من البلاد. وقالت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة إنها قررت، أمس الأحد، منع استخدام سيارات الدفع الرباعي من قبل المواطنين، وتخصيص “قوات مشتركة تكون موجودة برئاسة الفرق العسكرية في جميع ولايات السودان، تنحصر مهمتها في جمع السلاح”، مضيفةُ أن “تلك القوات ستتكون من الجيش، وقوات الدعم السريع، والمخابرات، والشرطة”.
من جهته، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، عن قلقه “البالغ” إزاء الأحداث القبلية “المؤسفة” التي وقعت في عدة مناطق، داعياً السودانيين إلى تفويت الفرصة على من أسماهم بـ”دعاة الفتنة”، الذين يسعون إلى هدم قيم المجتمع السوداني.
وكان والي ولاية كسلا، “محمود بابكر”، كشف، أمس الاحد، عن وقوع اشتباكات بين أفراد من أبناء قبيلتي النوبة والبني عامر، يومي الخميس والجمعة، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 79 آخرين، وإحراق عدد من المنازل.
وأكد “بابكر” أن القوات الأمنية تدخلت وقامت بالفصل بين الأطراف، وألقت القبض على 59 متهماً من الطرفين وتدوين بلاغات جنائية.
كما شهدت ولاية جنوب دارفور، يوم الثلاثاء الماضي، اشتباكات بين قبيلتي “الرزيقات” ذات الأصول العربية و”الفلاتة” ذات الأصول الإفريقية، بسبب اتهامات متبادلة بسرقة رأس إبل، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 30 شخصاً.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، “عبد الله حمدوك”، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن “حمدوك” أصدر قراراً بفرض سلطة الدولة وإعادة الاستقرار، إضافةً إلى فرض عقوبات مشددة على المتورطين.
وتأتي الأحداث الأخيرة، في وقتٍ تتواصل فيه المفاوضات بشكل إيجابي بين الحكومة الانتقالية والمتمردين في الولاية الذين ينحدر معظمهم من أقليات إفريقية، لإنهاء حالة الحرب الأهلية بين الطرفين، التي اندلعت عام 2003، وتسببت بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير ما يصل إلى 2.5 مليون آخرين، بحسب احصائيات الأمم المتحدة.
