مرصد مينا – العراق
خرج آلاف الموظفين العراقيين في القطاع العام ضمن شريحة العمل اليومي، في احتجاجات بمدينة البصرة جنوب البلاد، تعبيراً عن رفضهم لتأخر دفع أجورهم منذ نحو عام كامل، بالإضافة إلى مطالبة السلطات المحلية في المدينة بتحويلهم إلى موظفين بعقود توظيف ثابتة في الموازنة الاتحادية.
يشار إلى أن الحكومة العراقية، شرعت بتنفيذ خطة لتعيين 30 ألف شخص بصفة موظف بأجر يومي في مؤسسات الدولة ونحديداً في قطاع الخدمات، في خطوة كان من شأنها تخفيف حالة التوتر في الشارع العراقي نتيجة ارتفاع معدلات البطالة.
كما عبر المتظاهرون عن غضبهم مما وصفوه تجاهل الحكومة العراقية لمشكلتهم، ورفضهم عدم تضمين البرلمان لفقرة في الموازنة العامة (لعام 2121) تتيح تحويل عقودهم من صفة الأجور اليومية إلى عقود ثابتة.
وذكرت مصادر عراقية أن عدد المتظاهرين وصل إلى نحو 3 آلاف متظاهر تجمعوا أمام مبنى الإدارة المحلية في البصرة، مؤكدين أن تحركاتهم مستمرة حتى نيل أجورهم وتنفيذ مطالبهم.
من جهتها، بررت إدارة المحافظة عدم دفع الأجور المتأخرة بعدم حصولها على الميزانية الخاصة بذلك، وعدم قدرتها على تأمين المبالغ اللازمة لتسديد تلك الأجور.
يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة، لا سيما في ظل نتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19، حيث أعلنت الصيف الماضي عن عجزها دفع أجور موظفي القطاع العام البالغة 5 مليارات دولار.
