مرصد مينا
يناقش البرلمان الألماني يوم غد الخميس، مشروعي قانون عن مكافحة تمويل هذه التنظيمات، وضمن المناقشة ينظر البرلمان بداية حول مشروع قرار قدمهم الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، العام الماضي بشأن تجفيف تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا، كما يناقش مشروع تقدم به حزب والبديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) حول تجفيف تمويل الإسلاموية.
وهذه أول مناقشة لمشروعي القرار بعد أن أنهت لجنة الشؤون الداخلية دورها في دراستهما ورفعت توصياتها إلى البرلمان لمناقشتها ثم تحديد وقت للتصويت على المشروعين. وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي قدمه الاتحاد المسيحي ويخضع للمناقشة غدا، فإنه يؤكد على خطر الإسلام السياسي، الذي يتبنى رؤية معارضة للديمقراطية والتعددية والحريات الفردية”.
ويفيد المشروع بأن “القائمين على الإسلام السياسي تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في المجتمع الألماني، ويعملون في الغالب في الخفاء، ومرتبطون بشبكات دولية ويتم دعمهم أيضًا من قبل داعمين أجانب”. بحسب العين الإخبارية.
المشروع يدعو الحكومة الاتحادية، بشكل خاص، إلى مواصلة عمل فريق خبراء “الإسلام السياسي” في الوزارة الداخلية، المختص بدراسة تنظيمات هذا التيار وتقديم المشورة بشأنها، بعد أن علقت الأخيرة عمله قبل أشهر.
كما يطالب مشروع القرار، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من “توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي”، وفق الوثيقة التي انفردت “العين الإخبارية” بنشر مقتطفات منها في وقت سابق.
ونص المشروع أيضا، “العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم”.
ووفقًا للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، لتشمل تقديم طلبات إلى “وحدة الاستخبارات المالية”، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.
ما مشروع حزب البديل لأجل ألمانيا، فيدعو الحكومة الألمانية إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي، وفق المصدر نفسه.
