مرصد مينا – ايران
أعلنت وكالة الانباء الإيرانية أمس الأربعاء، عن وفاة “آية الله محمد يزدي”، رئيس السلطة القضائية السابق في إيران، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما.
“محمد يزدي”، وهو من مواليد مدينة أصفهان، شغل مناصب عدة في إيران بعد ما يسمى ” ثورة العام 1979″، ومنها منصب رئيس السلطة القضائية (بين عامي 1988 و 2008)، وعضو مجلس خبراء القيادة (بعد وفاة الرئيس السابق محمد رضا مهدوي كني، من 2015 إلى 2016)، إلى جانب تمثيله لمحافظة طهران في المجلس.
وكان يزدي يعتبر من رموز التيار المحافظ في إيران وعرف بمواقفه المناهضة للتيار الإصلاحي في فترة حكم الرئيس محمد خاتمي (1997-2005).
إلي جانب ذلك، تولى يزدي أمانة جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، وأمانة المجلس الأعلى للحوزات العلمية، والنيابة في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران في دورتيه الأولى والثانية، والنيابة في مجلس خبراء الدستور، والعضوية في مجلس إعادة صياغة الدستور الإيراني.
وتم عزل “يزدي” من السلطة القضائية، إثر انتفاضة طلابية في صيف العام 1999، وطالبت الصحافة الإصلاحية بشدة برحيله منددةً بسلسلة محاكمات قالت إنها أُجريت لدوافع سياسية، ضد مقربين من الحكومة الإصلاحية في عهد الرئيس محمد خاتمي (1997-2005).
أما في العام 2015، تولى يزدي منصب رئاسة مجلس خبراء القيادة، إلا أنه فقد هذا المنصب في العام التالي بعد عدم انتخابه مجدداً على رأس المجلس المكلف خصوصاً اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والذي كان عضواً فيه منذ سنوات.
ودعا تحالف الإصلاحيين والمعتدلين الداعم لـ”حسن روحاني”، الناخبين آنذاك إلى عدم انتخابه هو وشخصيات محافظة متشددة أخرى، وتمكن التحالف من الحاق الهزيمة بيزدي، إلا أنه لم ينجح في تغيير ميول مجلس خبراء القيادة الذي بقي المتشددون يسيطرون عليه.
وفي العام 2018، واجه “آية الله يزدي” جدلاً كبيراً بعد أن هاجم بشكل عنيف أحد كبار المراجع الدينية في البلاد، “آية الله العظمى موسى الشبيري الزنجاني” الذي اتهمه بأنه التقى” خاتمي” بعد أن فقد هذا الأخير مكانته إثر إعلانه دعمه للتظاهرات الاحتجاجية الكبيرة ضد السلطة في العام 2009.
يذكر أن ايران أعلنت قبل نحو شهر استقالة “محمد يزدي” من مجلس صيانة الدستور بسبب تقدمه في السن، وعيّن المرشد الأعلى الإيراني “علي خامنئي”، بدلا عنه رجل الدين المتشدد المقرب منه، “أحمد خاتمي”.
