fbpx

مهاجر في بريطانيا تقسو عليه السلطات وتنصفه المحكمة

فرض القضاء البريطاني عقوبة على وزارة الداخلية البريطانية، حيث ألزمها بدفع 100 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 131 ألف دولار تقريبا، لطالب لجوء إيراني، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك على خلفية احتجازه لفترة طويلة بصورة غير قانونية، ومن دون وجود أي تهم.

المحكمة العليا في بريطانيا، أقرت يوم الخميس، بأن احتجاز المواطن الإيراني الذي لم يتم الكشف عن اسمه، جاء بصورة غير قانونية، حيث إن هذا الشخص، تم إيقافه لفترتين تبلغان إجمالا 223 يوما، مع أخذ العلم أنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الكرب التالي للصدمة، بين عامي 2015 و2018.

أما بدوره فقد أكد محامي المهاجر الإيراني، أن السلطات البريطانية، لم تمنحه موكله الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة اعتقاله، كما أنها لم تتخذ أي إجراءات لتأمين إطلاق سراحه، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار أو الرحمة، أي اهتمام إلى حالته المتردية.

إلا أن متطوع من مجموعة خيرية معنية بمساعدة المهاجرين، قام بالتدخل وتحريك قصية هذا المهاجر، إلى أن نال حريته، تحت عدالة المحكمة.

ففي المرة الأولى التي تم إطلاق سراحه بها من قبل السلطات، لم تمنحه الأخيرة مسكنا آمنا، كما وأنها لم تقدم له أي دعم نفسي، بعد الذي عاناه في المعتقل، الأمر الذي أدى إلى استمرار تدهور حالته النفسية، وما زاد الأمر سوء، اعتقاله مجددا ونقله إلى مستشفى تحت حراسة بموجب قانون الصحة النفسية.

ويضيف المحامي المكلف بالقضية: “إن مسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية، فرضوا شروطا للإفراج عنه، على الرغم من أن القانون لم يفرض أيا منها، ناهيك على أنهم لا يملكون أي صلاحية لفرضها، ومع فشل المهاجر الإيراني في الالتزام بهذه الشروط، بسبب ما يكابده من معاناة نفسية صعبة للغاية، قاموا بتهديده بالحبس من جديد، رغم اطلاعهم التام على حالته النفسية، وما سيخلفه هكذا قرار.

المحكمة البريطانية أنصفت هذا المهاجر، وحكمت له بالمبلغ المالي المذكور، مع الأحقية في البقاء بالأراضي البريطانية مدة 30 شهرا.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى