مرصد مينا – فرنسا
اعتبر الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون” أنه من الخطأ الجسيم ترك ملف أمن البحر المتوسط بيد الحكومة التركية، منتقداً سياساتها في مجال التنقيب عن الغاز في حوض شرق المتوسط قبالة السواحل اليونانية والقبرصية.
وكانت عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، التي بدأتها تركيا صيف العام الماضي، قد ساهمت في تنامي التوتر بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل تصاعد أزمة قوارب اللاجئين، وفتح الحكومة التركية لحدودها أمام المهاجرين الراغبين بالوصول إلى الأراضي اليونانية، في شهر شباط الماضي.
ولفت “ماكرون”، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره القبرصي، “نيكوس أناستسيادس” في قصر الإليزيه، إلى ضرورة معاقبة من وصفهم بـ “منتهكي” المجال البحري في شرق المتوسط، في إشارة إلى تركيا.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية، مطلع العام الجاري، اذ اعتبرتها كل من اليونان وقبرص اعتداءً على مياههما الإقليمية، وفرصة للحكومة التركية لزيادة عمليات التنقيب في البحر.
تزامناً، أعلنت البحرية اليونانية حالة التأهب القصوى، واستنفار بوارجها في مياه بحر إيجة، لمواجهة تواصل عمليات التنقيب التركية عن الغاز، في ظل اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في المنطقة خلال السنوات الماضية.
كما أعربت وزارة الخارجية اليونانية، رسمياً لدى أنقرة، عن احتجاجها على السياسات التركية، عقب إعلان الحكومة التركية عن إرسال سفينة حفر تركية للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية، جنوب جزيرة كاستيلوريزو.
