مرصد مينا – لبنان
تنتهي اليوم الإثنين مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لساسة لبنان للانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة مصطفى أديب.
ومن المقرر اليوم أيضا أن يقدم رئيس الوزراء المكلف “مصطفى أديب” تشكيلته للرئيس ميشال عون، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن توقيع عون عليها غير مضمون.
وكان التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه عون، ويترأسه صهره جبران باسيل قد أعلن، على لسان الأخيرة، عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما أطلق تكّهنات حول عدم توقيع عون على مرسوم تشكيل الحكومة، إلا أن محلّلين استبعدوا أن يقدم عون على ذلك، بسبب الإصرار الفرنسي على تشكيل الحكومة.
وآخر مشاكل تشكيل الحكومة تمثلت في وزارة المالية التي يصرّ “حزب الله” و”أمل” (“الثنائي الشيعي” وفق وسائل إعلام محليّة) على الاحتفاظ بها، خصوصًا بعد العقوبات الأميركيّة على وزير الماليّة السابق، علي حسن خليل، العضو في حركة “أمل”.
النائب عن حركة “أمل”، محمد نصر الله، قال في تصريحات نود المشاركة في الحكومة “لنقوم بواجبنا في إدارة شؤون البلاد في (ظل) الإمكانيّات المتوفرة لدينا إن كان في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء”، وأضاف “لكن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من خلال افتقادنا لحصتنا في وزارة المالية.. لا توجد أي محاولة لعرقلة الحكومة، ولكن قرّرنا عدم المشاركة”.
وتابع أنّ عدم المشاركة مربوط بعدم “إعطائنا حصّتنا الطبيعية” في مجلس الوزراء “وإذا أعطينا حقنا طبعا سنُشارك”.
وعن سبب تمسّك حركة “أمل” بحقيبة المالية، ردّ نصر الله “بالعرف العام ومناقشات اتفاق الطائف عام 1990 (أنهى حربا أهلية)، جرى التوافق على أن تكون المالية للطائفة الشيعية؛ لأن المراسيم توقّع من رئيس الجمهورية (مسيحي ماروني) ورئيس مجلس الوزراء (مسلم سنّي) ووزير الماليّة، وعندها يكون هناك شراكة بهذه المراسم للطوائف الثلاث”.وأردف “تنازلنا عن الحقيبة لمرتين أو أكثر لا يفقدنا حقنا فيها”.
والسّبت الماضي، زار رئيس تيار “المستقبل” ورئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، رئيس البرلمان وزعيم حركة “أمل”، نبيه برّي، لحلحلة عقدة الماليّة. وذكرت وسائل إعلام لبنانيّة محليّة أن ماكرون اتصل ببرّي السبت لحثّه على عدم عرقلة تشكيل الحكومة.
