مرصد مينا – عًمان
أصدرت وزارة العمل العمانية اليوم الأحد، قرارا يستثني المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن، لتصبح حكرا على مواطني الدولة وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام عمانية.
وأعلنت الوزارة في بيان على موقع “تويتر”، عن توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقها، بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها، موضحة أن ممارسة هذه المهن “ستقتصر على العمانيين فقط، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستة أشهر.
بحسب بيان الوزارة، فإن من بين المهن التي تم توطينها، الادارية والمالية في شركات التأمين، والبيع والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع في المحلات في المجمعات التجارية الاستهلاكية، بالإضافة الى مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.
كما تشمل عملية التوطين، مهن بيع السيارات الجديدة والمستخدمة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات، وقيادة المركبات الخاصة بنقل المواد الزراعية والوقود المواد الغذائية.
يشار الى أن عمان تواجه العديد من التحديات الاقتصادية بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، وكانت دعت في شهر نيسان/أبريل الماضي، الشركات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب في المواقع المسؤولة بمواطنين عمانيين.
وكشفت السلطنة هذا الشهر عن ميزانيتها للعام 2021، التي تلحظ عجزا بقيمة 2,24 مليار ريال أي ما يقرب الـ 5,7 مليارات دولار، رغم خفض الانفاق بنسبة 14%، وسط تضرر قطاعي الطاقة والسياحة على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويشكل الوافدون حوالي 40 بالمئة من سكان عمان البالغ عددهم 4,5 ملايين نسمة .
