مرصد مينا – تونس
شهدت قاعة الجلسات العامة بالبرلمان قبيل انطلاق جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين أجواء من الاحتقان والفوضى نتيجة اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بمقعد رئاسة البرلمان والمنصّة التي خلفه.
يذكر ان نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، في تونس، كانت قد دخلت منذ يوم السبت، في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان، على خلفية ما اعتبرته رئيسة الكتلة عبير موسى تهجما ومحاولة للاعتداء على شخصها من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف مطالبة السلط الرسمية بالتحرك.
وقد اكدت عبير موسي عبر صفحتها على فيسبوك، أنها “سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقر سيادي مثل البرلمان”. واتهمت موسى “الغنوشي” بالتستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان، ما يشكل تهديدا للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان.
وكان النائب التونسي عن كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية، سيف مخلوف، قد اعتدى لفظياً على الأمن التونسي، الجمعة، لرفضه السماح بدخول شخص متهم في قضايا إرهاب برفقته إلى بهو البرلمان.
تابعت موسى: “الحبيب خذر مدير ديوان الغنوشي (وأحد أقربائه) بصدد تنفيذ مخطط خطير يتعلق بإتلاف الوثائق التي تدين تورط حركة النهضة في تسفير الشباب التونسي سنة 2012 إلى بؤر التوتر في داعش”.
وأعلنت عبير موسى دخول حزبها في سلسلة من التحركات للتصدي لحملات التحريض ضدها، معتبرة أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان ستكون له تداعيات خطيرة على أمن التونسيين.
وتتلقى إدارة الغنوشي للبرلمان العديد من الانتقادات من داخل الكتل البرلمانية، إضافة إلى اتهامات بخدمة أجنداته الإقليمية على حساب المهمة التشريعية لمجلس نواب الشعب.
