مرصد مينا
عزل الرئيس التونسي، فجر اليوم الخميس 57 قاضيا، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة.
قيس سعيّد كشف في مرسومه عن هويّات هؤلاء القضاة، في قائمة تضمنت أسماء قضاة توّلوا ويتولون مراكز قيادية في الجهاز، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي الذي يوصف بقاضي حركة النهضة، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
وإلى جانب العكرمي، تضمنّت القائمة كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ يوسف بوزاخر، ومعهم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.
رئيس تونس وجه خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن العديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة، مشيرا إلى “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”.
سعيد لفت إلى أن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.
وقال سعيّد “لقد أُعطيت الفرصة تلوة الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه”، مؤكدّا على أنّه “لا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”، مشيرا إلى وجود تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة.
ويرى المتابعون أن قرار قيس سعيد بعزل هذا العدود من القضاة ينذر بحدوث مواجهة بين الرئيس قيس سعيد وبين مناهضيه.
