مرصد مينا – تركيا
أكدت مؤسسة التقييم الائتماني الدولية “موديز”، في تقرير لها، أن الاقتصاد التركي سيتعرض لـ”انكماش حاد” خلال العام الجاري، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تجاوز عدد الإصابات فيه 200 ألف إصابة، بينها أكثر من 5000 حالة وفاة.
ولم تذكر المؤسسة نسبة الانكماش الذي سيتعرض له الاقتصاد التركي، إلا أنها سبق أن قالت، مطلع الشهر الماضي، إنه سينكمش بنسبة 5%، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أدوغان، الذي أعلن أن “الاقتصاد سيحقق نموا كبيرا بحلول نهاية العام”.
المؤسسة قالت إن “التضخم في تركيا يواصل الارتفاع، فبالرغم من أن الأسواق المالية حققت استقرارا مؤقتا خلال عام 2019، إلا أن مخاوف جديدة ظهرت فيما يتعلق بالشفافية والسياسات أفسدت هذا الاستقرار، وأدت إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي وزيادة شراء المواطنين للعملات الأجنبية، مما ينذر بهبوط كبير جديد لليرة”.
وحذرت المؤسسة من أن تركيا قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر صرف العملة شبيهة بالأزمة التي حدثت عام 2018، وقد يؤدي الأمر إلى “حدوث ظروف مالية صعبة للغاية”.
وكانت الليرة التركية قد سجلت، خلال عام 2018، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، حيث فقدت 70% من قيمتها، وبلغ سعر صرف الدولار نحو 7.24 ليرة.
وأرجع خبراء تراجع الليرة، حينها، إلى عدد من العوامل أبرزها قلق المستثمرين من سياسات أردوغان وضغوطه على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي، والاعتقاد بأن البنك “غير مستقل” لاسيما بعد تعيين صهر الرئيس وزيرا للمالية، فضلا عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بسبب اعتقال قس أمريكي في تركيا ومحاكمته بتهم تتعلق بـ”التجسس والإرهاب”.
