مرصد مينا – الأردن
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل الوليمة التي أطاحت بوزيري العدل والداخلية الأردنيين، بعد اتهامهما بانتهاك قواعد مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19 وقانون الدفاع العام.
وفي سياق تناولها للحادثة، أشارت المصادر إلى أن موظف تابع لوزارة السياحة ويرافقه شرطي بالزي الرسمي، دخل إلى المطعم الذي كان يتواجد به الوزيرين بالإضافة إلى عدد من المدعوين، ليقوم الموظف بشكلٍ جريء بتصوير الطاولة وتوثيق الحالة ومطالبة صاحب المطعم أمام الحاضرين بمراجعة وزارة السياحة يوم الأحد، وفقاً لما أكدته المصادر.
إلى جانب ذلك، أشارت المصادر إلى أن أحد الموجودين على الطاولة حاول منع الموظف من الاستمرار بعمله، إلا أن وزير الداخلية، “سمير مبيضين” منعه من ذلك، وطلب منه السماح للموظف بإكمال عمله، مشددة على الوزيرين لم يبادرا بإبداء أي ردة فعل ضد موظفي التفتيش الذين يقومون بواجبهم الوظيفي والقانوني.
يذكر أن رئيس الحكومة الأردنية، “بشر الخصاونة” طلب مساء الأحد، من وزيرين في حكومته تقديم استقالهما فوراً، بعد ثبات مخالفتهما للقواعد الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وبينت مصادر مطلعة أن الوزيرين هما، وزير العدل “بسام التلهوني” ووزير الداخلية، “سمير مبيضين”، لافتةً إلى أن الوزيرين حضرا مأدبة طعام بحضور عدد كبير من المدعوين، والذي تجاوز العدد المسموح به بموجب قانون الدفاع، المعمول به في البلاد منذ أشهر.
يشار إلى ان قانون الدفاع، المقر من قبل حكومة “الخصاونة” ينص على منع تجمع 20 شخصاً في مكان واحد وبذات التوقيت، وهو ما اتخذته الحكومة بعد موجة إصابات كبيرة تم تسجيله خلال خريف العام الماضي.
وكان وزير الداخلية، “المبيضين” قد تسلم مهامه قبل 4 أشهر فقط، بعد الإطاحة بسلفه ” توفيق الحلالمة”، على إثر الانتهاكات التي شهدتها البلاد، لقانون منع التجولن عقب الانتخابات النيابية الماضية، حيث أقامت أعداد كبيرة من مناصري المرشحين الفائزين، احتفالات ضخمة تم خلالها استخدام عيارات نارية حية ومفرقعات.
