مرصد مينا
وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية جلسة استجوابه بأنها “محاولات لإقصاء خصم سياسي. فيما قرّر قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب تحديد تاريخ 28 نوفمبر المقبل لجلسة تحقيق جديدة مع الغنوشي بعد استجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه، الأربعاء.
محامي الدفاع سمير ديلو قال بحسب فرانس برس: “بعد الاستماع إلى الغنوشي، قرّر قاضي التحقيق بالقطب تحديد تاريخ 28 نوفمبر للتحقيق معه” في جلسة جديدة.
التحقيق بدأ مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّضق، الاثنين، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة، غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة، بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، وعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه.
وقال الغنوشي في تصريحات للإعلاميين “كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها … نحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب،..، هي محاولات لإقصاء خصم سياسي”.
يشار أن السلطات التونسية أعلنت عن تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
