ضمن إطار الظروف السيئة التي يعيشها عمال ملاعب قطر، عزف الآلاف من العمال الأجانب، عن المشاركة بالبنى التحتية والمشاريع الخاصة بمونديال قطر 2022.
صحيفة الديلي تلغراف في تقرير لها كانت قد نشرته يوم الخميس، كشف أن الآلاف من العمال الأجانب، خلال الأسبوع الماضي، قاموا بالمشاركة في مظاهرتين، وذلك احتجاجًا منهم على عدم صرف رواتبهم في خضم الظروف التي وصفها العمال بـ”اللاإنسانية”.
حيث عرضت “الديلي تلغراف” مقاطع مصورة من التظاهرات، ظهر خلاله عمال يلبسون سترات صفراء، كانوا يتجمعون بالقرب من أحد الشوارع القريبة من العاصمة القطرية الدوحة، وتحدث أحدهم عن أسباب الاحتجاج بالقول: “لم نستلم رواتبنا منذ أربعة أشهر، ولم نأخذ أي إجازة منذ عام 2013″، وأضاف: “المياه التي نشربها غير صالحة للاستهلاك البشري”.
وقالت “لمى فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس: “العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال، لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة”، وأوضحت أن أسباب هذه الاحتجاجات بعد التهديدات بخفض الرواتب، فضلا ظروف العمل السيئة.
وتابعت: أن هذه “الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل”.
“فقيه” أشارت إلى خضوع العمال القادمين إلى دولة قطر، لنظام وصفته “بالاستغلالي”، والذي يجبرهم في بعض الأحيان على العمل وفق ظروف الإقامة الجبرية من قبل الكفيل، الذي يهددهم بعدم منحهم مستحقاتهم المالية، أو تعويض السكن، ليصل الأمر بالكفيل حرمان العمال من الاجازات، حتى أنه في بعض الأحيان يمسك عليهم جوازات سفرهم منعا منه مغادرتهم البلاد.
إلى ذلك أقرت الحكومة القطرية في شهر أكتوبر الفائت، عدة قوانين بهدف تحسين ظروف العمال الوافدين، منها : تفعيل قانون للعمل المنزلي، فرض حد أدنى مؤقت للأجر، كما أنشأت صندوق مالي وظيفته دعم العمال الوافدين في حال تعرضهم لمشاكل.
وأنهت الحكومة القطرية، شرط حصول العامل الأجنبي على إذن مغادرة من رب العمل، بغية السفر خارج البلاد.
كما صدر قرار يقضي بإنشاء لجان عمل مشتركة داخل الشركات التي يتجاوز ملاكها 30 موظف، من أجل التفاوض الجماعي فيما يخص شؤون العمال.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
