مرصد مينا
وقع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس عون وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأمريكية بشأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.
وترأس عون اجتماعا لأعضاء الوفد المغادر إلى بلدة الناقورة جنوبي لبنان (مقر بعثة القوة الأممية المؤقتة – اليونيفيل) لحضور مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود، حيث زودهم بتوجيهاته، وفق الرئاسة.
ويضم الوفد كلا من مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب العميد منير شحادة، وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية بوزارة الخارجية أحمد عرفة.
والخميس، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، واعتبر أن لبنان “اعترف” بدولة إسرائيل عبر موافقته على الاتفاق.
الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، وفق نصه، عندما ترسل الولايات المتحدة “إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق”.
وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.
ويأمل اللبنانيون أن يساهم توقيع الاتفاق في تجاوز أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة يعيشونها منذ عام 2019، مع انهيار عملته المحلية (الليرة) مقابل الدولار الأمريكي، وشح في الأدوية والوقود وسلع أخرى، وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.
في السياق نفسه أعلن مكتب لابيد أن حفلاً مغلقًا أمام وسائل الإعلام، سينظّم لاحقًا في منطقة الناقورة على الحدودية اللبنانية، بحضور الوفدين الإسرائيلي واللبناني والوسيط الأمريكي آموس هوكشتين ومسؤولين من الأمم المتحدة.
وقال لابيد في مستهلّ الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: “الحديث يدور حول اتفاقية تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية تصرّفنا في مواجهة حزب الله والتهديدات الصادرة عن الشمال”، مضيفا: “هناك إجماع نادر لدى كافة أجهزة الأمن حول حيوية هذه الاتفاقية”.
وتابع: “إنه إنجاز دبلوماسي، فاعتراف دولة عدوّ بدولة إسرائيل، من خلال اتفاقية خطية، وأمام مرأى المجتمع الدولي بأسره، أمر لا يحدث إلا نادرًا”.
لابيد اعتبر أن الاتفاق “إنجاز اقتصادي، فأمس بدأ الاستخراج من حقل كاريش، وستحصل إسرائيل على نسبة 17% من الأرباح الناتجة عن حقل قانا-صيدا.. وهو ما سيضخ لاقتصاد الدولة الأموال التي ستصرف على الرفاهية والصحة والتربية والتعليم والأمن”.
وذكّر لابيد أن الحكومة الإسرائيلية “وضعت الاتفاقية قبل 15 يومًا على طاولة الكنيست الذي أجرى التدقيق والرقابة الصارمة، ومعظمها أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، بما في ذلك الأجزاء السرية التي طُرحت على اللجنة الفرعية للشؤون الاستخباراتية”.
وقال: “العملية التي قدناها تم تحدّيها لدى محكمة العدل العليا من خلال الادّعاءات والاعتراضات المختلفة، وقررت المحكمة بالإجماع أن الحكومة أدارت إجراءً سليمًا ووجيهًا وقانونيًا.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ”التاريخي”.
وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.
