صادق ما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتم بموجبه استثمار شركة روسية إدارة مرفأ طرطوس السوري، الأكبر في البلاد، وذلك لمدة 49 عاماً.
وكان النظام السوري قد اعلن في نسيان/ أبريل الماضي توقيع عقد مع شركة “ستوري ترانس غاز” الخاصة لاستثمار المرفأ وتطويره، في خطوة اعتبرها الكثير من السوريين أنها جاءت من قبل رأس النظام مقابل الحفاظ على منصبه من قبل روسيا ،والتي دافعت عنه منذ اليوم الاول للانتفاضة السورية ضد نظامه عام 2011.
وقالت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، اليوم، أن العقد يعفي الطرف الثاني (الشركة الروسية) من الرسوم الجمركية عن ادخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركي ايضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني.
كما يعفي العقد الشركة الروسية من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على 6 سنوات مدة التوسيع، وفق ما ذكرت “سانا”.
والشركة الروسية التي ستقوم بوضع يدها على مرفأ طرطوس السوري، تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسياـ تأسست عام 1991 ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
وسبق أن منح النظام السوري نفس الشركة في عام 2018 عقد استثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر شرقي سوريا لمدة 50 عاماً.
الجدير ذكره، أن مرفأ طرطوس يعد مهم واستراتيجي من خلال موقعه على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، حيث يستقبل السفن من دول شمال أفريقيا وقارة أوروبا والبحر الأسود، فضلاً عن سفن من دول أخرى تأتي من قناة السويس المصرية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
