مرصد مينا – تونس
دخل النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، ياسين العياري، في إضراب عن الطعام بسجنه في “المرناقية” احتجاجا على محاكمته أمام القضاء العسكري حسبما أعلنت “حركة أمل وعمل” التي يرأسها العياري.
الحركة أوضحت أوضحت في بيان لها أن العياري “دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية”، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعت العياري للدخول في “إضراب جوع هي التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية (يوليو) السابق والرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد”.
وأضافت “حركة عمل وأمل” إن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، مشيرة إلى “إيداع ملف طبي لدى إدارة السجن، والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته و تأزمها”، وفق بيان الحركة.
يشار أن الرئيس التونسي قيس سعيّد تعهد مؤخرا بـ”إعادة تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب بأقرب وقت، دون أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور”.
وخلال لقاء جمعه برئيس “منظمة الأعراف” وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة قال سعيّد: ”سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور”، مضيفا أن “السيادة للشعب وليس لباعة الأوهام أو من احترفوا الافتراءات والمغالطات”.
ولم يعلن سعيّد عن أية تفاصيل أخرى ولا عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 تموز الماضي، واتخاذه جملة من التدابير الاستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى.
