مرصد مينا
قال نائب رئيس البيت المصري لشؤون المبادرات بالكويت، مرقص سعد خليل، إن القرار الذي أصدرته الكويت بشان توطين الوظائف الحكومية والذي سيترتب عليه إنهاء خدمات مئات آلاف المصريين، قال إن القرار ليس وليد اللحظة، ولكنه صدر سابقا بهدف تنظيم عملية الوظائف وإعطاء فرصة للكويتين بالحصول على مناصب عدة في القطاع الحكومي، موضحا: “لم ولن يتم الاستغناء عن العمالة المصرية كلها.. الجالية المصرية لها وضعها وكيانها داخل دولة الكويت”.
خليل أضاف أن “العامل المصري القادم بعقد عمل حكومي رسمي أو انتداب عن طريق القوى العاملة لم ولن يتم المساس به، لأنها اتفاقيات وعقود. أما على صعيد آخر، فالموظفون المصريون العاديون في القطاع الحكومي، والذي يمكن استبدالهم بآخرين كويتيين فهم المقصودون من ذلك، وسوف تعطي لهم الحكومة الكويتية مُهلة كي يستطيعوا إيجاد طريق عمل آخر لهم، وأيضًا ستعطي لهم كافة مستحقاتهم”.
نائب رئيس البيت المصري لشؤون المبادرات بالكويت أشار إلى أن “العامل الوافد الذي سيتم الاستغناء عنه بهدف التكويت (توطين الوظائف)، ليس مطرودًا من الدولة إطلاقًا، ولن تُلغى له الفيزا، وأيضًا لم يتم فصله تعسفيًا، ولكنه يستطيع إيجاد عمل آخر في القطاع الخاص على سبيل المثال”.
وتابع: يستطيع المصري أن يحصل على كفالة وينقل لعمل آخر وله مهلة للتحويل، مؤكدًا أن أهم المهن التي يتضمنها الحظر بالكويت شملت الآتي: مدير الموارد البشرية، مدير التوظيف، مدير العلاقات العامة، ومدير الاتصالات الخارجية.
على جانب آخر، قال أحمد بكصه، أحد أعضاء الجالية المصرية بالكويت بحسب “القاهرة 24” إن الاستغناء عن الوافدين، ومن بينهم المصريون؛ يشمل العاملين في قطاع الوزارات فقط، وليس في القطاع العام أو الخاص، موضحًا أنه سيتم استبدالهم بعمالة وطنية كويتية، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الموظفين المهددين يبلغ نحو 8000 ، بينهم مصريون.
وأضاف بكصة، أن الخطة سوف تبدأ خلال سبتمبر المقبل، من خلال الإنذار في البداية، ومن ثم تحويل مسؤولية هذه الوظائف للكويتين، مردفا: “أي كلمة فيها مدير خلاص مينفعش لغير كويتي.. المُسمى الوظيفي أصبح مرفوضًا لغير الكوايتة”.
