مرصد مينا – العراق
وصف النائب عن كتلة الصادقون النيابية، “ثامر ذيبان”، جهود الحكومة العراقية استعادة الأموال المنهوبة في العراق، بأنها وهم ومن مستحيل إنجازها، معتبراً أن تلك المهمة تقع بشكل أساسي على عاتق الحكومة وأجهزة الدولة.
يشار إلى أن جهات رسمية عراقية قدرت حجم الأموال المنهوبة في العراق بسبب عمليات الفساد، بما يتراوح بين 500 إلى 1000 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى مطلع العام الحالي.
إلى جانب ذلك، أشار النائب العراقي إلى أن كافة الأموال المنهوبة تم تحويلها إلى مصارف خارج العراق، مشدداً عللا انها تجاوزت المليارات، مضيفاً: “لجان استرداد تلك الأموال هي اكثر اللجان التي تم تشكيلها منذ الإطاحة بالنظام السابق بدون فائدة ووعود إعادة الأموال تكررت في عهد الحكومات المتعاقبة السابقة والحالية”.
وسبق لجهات عراقية أن كشفت عن وجود عدة شركات عراقية وهمية كانت تحصل على مئات الملايين من دولارات النفط العراقي عن طريق البنك المركزي، كتمويل لعمليات استيراد وهمية، مؤكدةً ان تلك الأموال كانت تحول إلى المصارف الإيرانية، وأن مصرف العراق المركزي كان يصرف يومياً 200 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد وهمية، في حين أن الحد المسموح به يصل إلى 75 مليون دولار يوميا.
في السياق ذاته اعتبر “ذيبان” أن وصول الأموال إلى خارج العراق يعني أن استعادتها باتت مهمة شبه مستحيلة على الجهات المعنية، لا سيما في ظل ضخامة تلك المبالغ.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد أصدر قرارات بإحالة عدد من المسؤولين الاقتصاديين الحاليين إلى القضاء، بتهم الفساد بينهم، محافظ المركزي العراقي “علي العلاق”، ومسؤولين في قطاع الاستثمار.
