مرصد مينا – العراق طالب النائب العراقي، علي البعيجي، اليوم الخميس، من الحكومة بضرورة أن يكون الرد على انتهاكات تركيا أقوى من فعلتها، مشيراً إلى أن الاعتداء التركي، انتهاك للسيادة العراقية، من قبل الأتراك، وأنه ليس الأول بل تكرر كثيرا بسبب صمت وضعف الرد الحكومي عليها.
وأكد النائب في بيان صحفي، حول العمليات العسكرية التركية، داخل إقليم كردستان العراق، أن «تركيا تمادت كثيراً بعدوانها على الأراضي العراقية، وهذا الأمر خطير جداً، ولا يمكن السكوت عنه».
وشدد النائب عبر بيانه على أن الحكومة العراقية، «يجب أن تحدد موقفها من هذا الاعتداء والانتهاك للسيادة العراقية»، متسائلاً: «لماذا هذا السكوت والرد الخجول ضد تركيا؟ هل القصف بعلمها أو دون علمها؟».
وطالب «البعيجي» من الحكومة العراقية بتبيان «موقفها أمام الشعب الذي أقسمت على حماية أرضه وسمائه ومائه، وأين القسم الذي رددته الحكومة بحماية البلد».
وختم النائب بيانه الصحفي مؤكداً على ضرورة أن «يكون للحكومة العراقية رد قوي وحازم ضد انتهاكات تركيا للأراضي العراقية، وأن تبتعد عن البيانات الخجولة أو استدعاء السفير لتسليمة مذكرات احتجاج، لأن ما قامت به تركيا عدوان سافر آثم، ويجب أن يكون الرد عليه أقوى من فعلتها حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى».
وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت اليوم الخميس، أنها استدعت مجدداً السفير التركي في العراق، وسلمته مذكرة «احتجاج شديدة اللهجة»، داعيةً منها إلى «الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية».
وقالت وزارة الخارجية، في مذكرة الاحتجاج إنها استنكرت بـ«أشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركيّة يوم 17 حزيران/ يونيو الجاري، انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودنا الدولية».
وفي السياق ذاته، أصدرت الخارجية العراقية بياناً، أبدت فيه عن «رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية»، مؤكدة «على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية التي توغلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها».
وأنهت الخارجية العراقية، بيانها بالدعوة من تركيا للكف عن «مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة، وأن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حداً لهذه الاعتداءات».
يُشار إلى أن دولاً عربية عدة أدانت التدخل التركي، في الأراضي العراقية ودخول طائراتها أجوائها، متهمةً إياها بانتهاك سيادة بلد عربي شقيق، لافتين إلى احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية على النهوض بمسؤوليتها.
