مرصد مينا – ليبيا
أبلغت البعثة الأممية، خلال اجتماعها الافتراضي مساء امس السبت، أبلغت المشاركين في منتدى الحوار الوطني المخول بالتصويت على الية اختيار السلطة التنفيذية، انها ستجري جولة تصويت ثانية غدا الاثنين 7 ديسمبر بين مقترحين بشان تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة لاقاليم ليبيا الثلاثة، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من التصويت مساء أول من أمس التي كانت تجرى على 3 مقترحات.
وكان 39 عضوا من المشاركين في الحوار، قد ايدوا المقترح الثاني بينما نال المقترح الثالث 24 صوتا فقط، على ان تجرى جولة إعادة بين المقترحين يوم غدا الاثنين.
وحسب البعثة الأممية، فان الفائز لا بد ان يحصل على 75 بالمائة من الأصوات. في الاثناء، يطالب أعضاء الحوار بان يتم اعتماد نصاب تمرير الية اختيار السلطة الجديدة النصف زائد واحد.
وتجدر الإشارة الى ان البعثة اعتمدت على مبدا التصويت عبر الهاتف لكل عضو بشكل منفرد، طالبة الحاق تصويته برسالة خطية لتوثيق الاقتراع.
جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبعثة، ليلة الأحد، أنه في أعقاب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتي أدلى خلالها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم لاختيار أحد المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، عقدت وليامز السبت اجتماعا افتراضيا لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدما.
وأشادت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى في تصميمهم على المشاركة في العملية وأعلنت النتائج التالية:
* شارك 71 عضوا من أعضاء الملتقى في العملية، ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
* صوت 39 عضوا من أعضاء الملتقى لصالح المقترح رقم 2
* صوت 24 عضوا لصالح المقترح رقم 3
* صوت 8 أعضاء لصالح المقترح رقم 10
وأكدت وليامز التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عقد مؤخرا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.
وأضافت الممثلة الأممية أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناء على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.
وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم، بما تم الإعلان عنه في اجتماع تونس، بـ”إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولية عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات”.
