يمكن القول إن محاكمة نتنياهو، هي مربط الفرس في التعقيد السياسي الذي تعيشه إسرائيل خلال عام كامل، حل فيه الكنيست مرتين ويتجه لانتخابات ثالثة بعد فشل تشكيل الحكومة نظراً لإصرار نتنياهو على البقاء رئيساً للوزراء لفترة جديدة تضمن له حصانة قضائية من المحاكمات التي تنتظره بتهم فساد وتلقي رشوة.
ومع توالي الضغوط والتململ الشعبي والسياسي من تصرفات نتنياهو، وعرقلته للمسار السياسي في الكيان الصهيوني، تنازل مؤخراً رئيس الوزراء المؤقت “بنيامين نتنياهو ” عن طلب حصانة قضائية كان ينوي تقديمه.. ليفتح الباب على مصراعيه لمحاكمته في انتظار نتائج انتخابات الكنيست التي ستجري في شهر مارس / آذار المقبل.. ويبدو أن محاكمة نتنياهو ستجري فور انتهائها.
فقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد ستجري يوم 17 مارس / آذار أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة. حيث أكد بيان الوزارة على ضرورة حضور نتنياهو للجلسة التي ستقرأ فيها لائحة الاتهامات الموجهة ضده.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. حيث يعتبر أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.
يذكر أن وزارة العدل الاسرائيلية وجهت في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى نتنياهو تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة فور تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه. بعد أن حشد خصومه السياسيين لأغلبية برلمانية تحرمه الحصانة التي يريد.
وقدم “أفيخاي مندلبليت”، المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهامات نتنياهو الى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حيث سيحاكمنتنياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات.
وتجدر الإشارة أن رئيس الوزراء لا يتنحى إلا في حال إدانته وبعد استنفاذ كل فرص الاستئناف وفقاً للقانون الإسرائيلي وتفصيلاته حول تلك النقطة.
