مرصد مينا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن تعيين قائد البحرية الأسبق، نائب الأميرال إيلي شارفيت، رئيساً لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الحكومة شكر شارفيت على استجابته لنداء الواجب، لكنه أبلغه أنه سيبحث في مرشحين آخرين بعد مزيد من التفكير.
وكانت الانتقادات قد تصاعدت داخل الحكومة ضد قرار تعيين شارفيت، خاصة بعد أن كشف نتنياهو في وقت سابق عن عدم اطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة به، ومن بينها مشاركته في مظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية التي أثارت انقساماً داخلياً واسعاً.
إيلي شارفيت، وهو يهودي من أصول مغربية، خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عاماً، شغل خلالها خمس سنوات كقائد للبحرية.
كما قاد العمليات الدفاعية البحرية ضد حماس وحزب الله وإيران، وكان له دور بارز في تطوير القوة البحرية الإسرائيلية.
ورغم أن شارفيت قد لعب دوراً بارزاً في بناء قوة الدفاع البحري للمياه الإقليمية وتنفيذ عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران، كما ذكر بيان التعيين الذي أعلن عنه نتنياهو، إلا أن حلفاء رئيس الوزراء انتقدوا مشاركته في مظاهرات العام الماضي ضد قوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة.
كما أن هناك من اعتبر أن شارفيت يفتقر إلى الخبرة الأمنية اللازمة التي تؤهله لهذا المنصب.
ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، نشبت فوضى داخل مكتب رئيس الوزراء، حيث تم ممارسة ضغوط على نتنياهو لإلغاء التعيين.
ورغم أن المحكمة العليا قد منعت تعيين رئيس جديد للشاباك، ظل نتنياهو مصراً على مقابلة شخصيات إضافية للمنصب الذي شغر بعد قرار نتنياهو في 21 مارس الماضي بإقالة رونين بار بسبب “انعدام الثقة الشخصية والمهنية” بينه وبين نتنياهو.
وفي وقت سابق، أوضحت المدعية العامة، التي تقوم كذلك بمهام المستشارة القانونية للحكومة، أن قرار المحكمة العليا المعلق يمنع نتنياهو مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك، لكنها هي أيضاً تواجه مصير بار نفسه، إذ بدأ بالفعل إجراء إقالتها.
يُذكر أن مكتب نتنياهو لم يقدم مزيداً من التفاصيل حول أسباب التراجع، إلا أن هذا القرار جاء بعد ليلة غاضبة حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد سياسات نتنياهو، قرب مقر الكنيست في مدينة القدس.
وحاول المحتجون اختراق الحواجز الأمنية قرب مقر الكنيست في احتجاجات نُظمت على خلفية قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، وحجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.
