مرصد مينا – العراق
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول وجود سجون سرية، يُحتجز فيها متظاهرون، فيما دعتمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أمس الخميس الحكومة العراقية الجديدة على النظر في أوضاع المعتقلين، الذين يتراوح عددهم بين 250 ألف ومليون معتقل، من بينهم مختفون قسراً على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ووفقاً للقرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الكاظمي كلّف وزير الداخلية عثمان الغانمي برئاسة اللجنة، التي أجاز لها إرسال فرق تفتيشية يُسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله.
وشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول 2019، تظاهرات شعبية عارمة، احتجّ المشاركون فيها، في البداية، على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والفساد الإداري، إلا أن مطالبهم وصلت إلى المطالبة بإسقاط النظام واستقالة حكومة عادل عبد المهدي ووقف التدخل الإيراني، وذلك بعد أن حاولت الجهات الأمنية قمع المتظاهرين بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص، وإصابة نحو 17 ألفاً، فضلاً عن اعتقال الكثيرين.
