مرصد مينا – ليبيا
وجه مجلس النواب الليبي إلى مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أسئلة لجان مجلس النواب المطلوب الإجابة عليها في جلسة الاستجواب المقبلة للحكومة.
تقارير إعلامية أوضحت أن الرسالة التي أرسلها البرلمان إلى الدبيبة تتضمن أسئلة في 16 صفحة، تتناول العديد من الملفات ومنها “توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة والكهرباء ومجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتطوير قطاع النفط”، وغيرها من القضايا، بحسب “سكاي نيوز”.
يشار أنه كان من المقرر عقد جلسة استجواب الحكومة يوم الاثنين المقبل، إلا أن الدبيبة اعتذر عن الحضور، معللا ذلك بوجوده خارج البلاد، وأيضا عدم إعلام الحكومة بالأسئلة التي ستطرح في الجلسة، عملا بأحد بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على السماح باستجواب الحكومة مجتمعة أو الوزراء “في موضوع معين”.
المجلس تطرق في أسئلته إلى ملف الكهرباء واصفا الأداء فيه بـ”الإخفاق” مع “استمرار الانقطاعات لفترات كبيرة، وعدم الوفاء بوعود حل تلك المشكلة، إضافة إلى تعاقدات مشبوهة في القطاع”، لافتا إلى استمرار أزمة السيولة النقدية في البلاد، والطوابير أمام المصارف، مع ضعف القوة الشرائية، وفيما يتعلق بـ”كورونا”، انتقدت الرسالة “الفشل” في مجابهة الجائحة، وتأخر التطعيمات، خصوصا الجرعة الثانية للمطعمين بالجرعة الأولى، و” العجز” في مراكز الإيواء، كما انتقد المجلس عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات واستمرار الانقسام في عدة هيئات، كما رفض “عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب في خصوص مشروع الميزانية المقدم منها، بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القانون”.
وبحسب التقارير فإن لجنة الخارجية والتعاون الدولي طرحت العديد من النقاط منها “ملاحظات على التمثيل الدبلوماسي في مؤتمر دول الجوار في الجزائر، وعدم الإيفاء بوعود تقليص السفراء بالخارج، وإقفال الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية ما أثر سلبا على علاقات البلدين، وتأثر المسافرين برا دون النظر في ظروفهم الصحية، وعدم إحاطة مجلس النواب بخطة استقرار ليبيا المعلنة في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، وغياب التنسيق مع المجلس الرئاسي وعدم وجود رؤية خارجية واضحة للحكومة”.
أما لجنة الدفاع والأمن القومي فطلبت من الدبيبة توضيحات بخصوص “الإجراءات المتخذة لتسمية وزير الدفاع، وماذا فعلت الحكومة في ملف إخراج القوات الأجنبية، ما الموقف من وجود مرتزقة سوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس، بما يهدد المواطنين، ولماذا لم يتم وضع ميزانية واضحة للقوات المسلحة العربية الليبية”.
وطرحت لجنة الصحة تساؤلات حول خطط مجابهة الجائحة، وما أنجز بخصوص تطوير المرافق الطبية، أما لجنة الطاقة والموارد الطبيعية فقد فتحت ملفات “تطوير مصفاة طبرق ومعمل الغاز في المدينة، وتأهيل الحقول النفطية، والتجاوزات التي وصلت لحد الاستهتار في إصدار قرارات تعيين بعض الشركات، تدخلت فيها الوساطة وبدون معايير آلية وأحيانا لا مؤهلات”، إضافة إلى طلبها “فصل مخصصات شركة المياه والصرف الصحي عن التحلية، وإدراج ميزانية خاصة لمحطات التحلية وصيانتها جميعا خصوصا محطة طبرق”، داعية إلى تفسير سبب تأخر رواتب عاملي المحطات لسنة كاملة.
