وقعت حالة صدام علنية بين غرفتي التشريع بالبرلمان الأردني، إثر خلاف حول تعديل فقرة في قانون الضمان الاجتماعي يقضي بشمول النواب بمظلة الضمان الإجتماعي، الأمر الذي رفضه مجلس الأعيان على الرغم من إقراره في مجلس النواب.
اعتراض مجلس الأعيان على التعديل، جاء على اعتبار أنه يكلف ميزانية الدولة المزيد من النفقات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى أن النائب يحصل على مكافأة وليس على راتب، وفقا لما قاله عضو مجلس الأعيان وزير الداخلية الأسبق “مازن الساكت”.
من جهته، طالب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من الأعيان قبل إقرار مصير تعديل النواب مهلة للتشاور، ليعلن بعدها رفض تمرير تعديل النواب، مشيراً أن أعضاء مجلس الأعيان المعتدلين في منطقهم التشريعي بالعادة لا يتصرفون على هواهم وبأن ردهم للنص الذي قرره النواب حظي بمساندة مرجعية.
إعلان رفض الفايز للتعديل المقر من النواب، ووفق مصادر مطلعة على ما حصل، اطلق جملة “المناكفة الغريبة” من النواب، في وقت حاولت فيه الحكومة الدفاع عن منطق النواب بتحصيل امتيازات لهم قبل موسمهم الدستوري الأخير، وفقاً للمصادر.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن المجلس واصل جلسته بعد ظهر اليوم الأحد وسط أجواء مشحونة تخللها تعليقات وتبادل وجهات نظر انتهت بإصرار نواب البرلمان التمسك بالتشريع كما أرسلوه سابقا وبالتالي تحصين أنفسهم بامتياز مالي جديد عشية موسمهم الأخير.
في غضون ذلك، أوضحت وسائل إعلامية محلية أن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 سعاد إلى مجلس الأعيان، الذي يعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة الأمر، مشيرة أنه غب حال أصر مجلس الأعيان على موقفه، فإن جلسة مشتركة مع مجلس النواب ستعقد لحسم الخلاف.
ونقلت الوسائل عن النائب “فيصل الأعور” قوله إن تكلفة اشتراك مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 120 ألف دينار، سنويا، في حين اعتبر عضو مجلس النواب “خالد البكار” أن المجلس لم يشرّع لمصلحة خاصة، وإنما لمؤسسة وطنية، مضيفاً: “التعديل ينصف الشباب في حال مشاركتهم في مجالس نيابية، وأن لا تبقى حكرا على المتنفذين فقط”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
