مرصد مينا – هيئة التحرير
احصائية جديدة تكشف من خلالها المنظمة الدولية للهجرة عن حجم المأساة اليمنية، في ظل استمرار الحرب، مع وصول عدد النازحين في البلاد منذ مطلع العام الحالي، إلى 95 ألف نارح، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وكانت الحرب في اليمن قد اندلعت صيف العام 2015، مع سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء، بدعم من الحرس الثوري الإيراني، لتبدأ سلسلة معارك بين الميليشيات والجيش اليمني المناصر للحكومة الانتقالية.
مستويات فقر وجوع
مصدر يمني خاص يؤكد لمرصد مينا أن أزمة النزوح ليست إلا جزء من سلسلة مشاكل يعيشها الشعب اليمين، خاصةً وأن نسبة الفقر في عموم البلاد، ارتفعت إلى 80 في المئة، وأن اليمن دخل فعلياً في مرحلة المجاعة، لافتاً إلى أن استمرار الحرب وسيطرت الميليشيات على العاصمة ولدت أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
إلى جانب ذلك، يشير المصدر، إلى أن الحالة الإنسانية السيئة تفاقمت مع توقف أكثر من 30 برنامج من أصل 41 تديرها الأمم المتحدة في اليمن، بسبب نقص التمويل، مشدداً على أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية الشرعية، بانها لم تتلق سوى نصف الأموال، التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت في قت سابق عن تلقيها وعوداً من الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لدعم العملية الإنسانية في اليمن، في حين أعلنت مجموعة من الدول والمنظمات عن خفض تمويلها لعمليات الإغاثة بسبب سياسة ميليشيات الحوثي وتقييدها لعمل لجان الإغاثة.
من جهته، وتعليقاً على أزمة الغذاء، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 20 مليون يمني باتوا مهددين بالجوع المزمن، وأن اليمن بات أحد الدول الأكثر عرضة للمجاعة على مستوى العالم ككل، لافتاً إلى أن تزامن الحرب مع انتشار وباء كورونا فاقم من أزمة الغذاء في اليمن، ما جعل البلاد بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.
سياسات وأساليب سرقة موصوفة
في ظل الحديث عن الجوع والمجاعات، يحمل المصدر ميليشيات الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال اتباع سياسات من شأنها بسط نفوذها على مقدرات البلاد، متهماً إياها بالعمل بشكل رئيس على خلق أزمات في المواد الأساسية لتنشيط عمل السوق السوداء، وتحديداً فيما يتعلق بالأدوية والمحروقات والأغذية.
كما يتهم المصدر، الميليشيات باتباع أساليب سرقة موصوفة لأموال اليمنيين، خاصة من خلال الضرائب والأتوات وما تسميه بـ “اموال الزكاة”، مذكراً بقانون الخمس، الذي أقرته الميليشيات قبل أيام، والذي تمنح بموجبه خمس ثروات البلاد وأموال الموطنين، لقيادات تابعة لها، بدعوى أنهم من آل بيت النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، على حد قول المصدر.
وكانت الميليشيات قد أقرت خلال العام 2019، عدد من الضرائب على المواطنين اليمنيين، من بينها ضرائب الجهاد، ودعم الميليشيات، إلى جانب فرض ضرائب على الصيادلة والمحامين.
وبحسب تقارير الحكومة اليمنية فإن البلاد دخلت حالياً، بشكل فعلي ما أسمتها المرحلة الخامسة من الكارثة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال الفترة الممتدة بين 2015و 2019.
كوفيد.. أزمة مركبة العناصر
الحديث عن أزمة اليمن، لا يكتمل بحسب وكالة اليونسيف دون الحديث عن حالة تفشي كورونا وتحديده لحياةاليمنيين، مشيرةً إلى أن النظام الصحي اليمني بات مهدداً بالانهيار بفعل عدم قدرته على تأمين الخدمات والإمدادات الطبية.
كما تشير المنظمة إلى نقص التمويل اللازم لدعم الوحدات الصحية، مؤكدةً أن منظمات الأمم المتحدة لم تحصل سوى على 10 في المئة من إجمالي مبالغ المساعدات الطبية المقدرة بـ 53 مليون دولار، التي يحتاجها القطاع الطبي في اليمن.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق، من إمكانية وفاة 48 ألف امراة حامل في اليمن بسبب انتشار وباء كورونا، بسبب انخفاض الدعم المالي المقدم للمراكز الصحية والصحة الإنجابية.
إلى جانب ذلك، يعبر المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “روبرت كولفيل”، عن قلق وانزعاج الأمم المتحدة من ما وصفه بـ “الوضع اليائس” في اليمن في ظل نظام صحب على حافة الانهيار، مضيفاً: “هناك خشية من فقدان أرواح لاحصر لها بسبب وباء كورونا وأيضا بسبب الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وأمراض أخرى، وحث الجهات المانحة على تقديم الإغاثة الفورية لمساعدة الملايين الذين عانوا بالفعل من خمس سنوات من الحرب.
