نسبة "صادمة" لضحايا التحرش في الأردن

كشفت دراسة محلية عن نسبة صادمة لضحايا التحرش في الأردن من الإناث، مشيرةً إلى أن 75.9 من الأردنيات تعرضن للتحرش إما الجسدي أو الإيمائي، وذلك وفق اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وخلصت نتائج الدراسة أن معظم أفراد عينة الدراسة تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش، موضحةً أن 11.8 في المئة من المتحرشين كانوا من الأقارب، و52.9 في المئة كانوا من الذكور الغرباء، في حين 29.1 في المئة من حالات التحرش كانت في أماكن العمل ومن قبل الزملاء.

كما أشارت الدراسة إلى أن الفضاء الإلكتروني كان له نصيبه من نسب التحرش،مشيرةً إلى أن 43.9 في المئة تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، من قبل ذكور غرباء.

من جهتها، أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة “سلمى النمس” إلى ان الدراسة نُفذت بمنهجية علمية واحصائية سليمة على عينة قوامها 1366 شخصا (86 % إناث، و14 % ذكور)، خصص 322 منها لعينة قصدية من مرتكبي التحرش، مبينةً أن أن التحرش الإيمائي نال الحصة الأكبر من حيث الانتشار ضمن العينة 89.1 في المئة.

وأضافت “النمس”: “على الرغم من ارتفاع نسبة التحرش الإيمائي، إلا أن أنه لا يمكن التقليل من أن نسبة انتشار التحرش الجسدي بين أفراد العينة التي بلغت 68.7 %، والتحرش الإلكتروني 80.8 %”، معتبرة أن التحرش أصبح ظاهرة مثيرة للقلق وبحاجة لاهتمام خاص، مؤكدةً أن الدراسة أظهرت أنه لا علاقة مباشرة ما بين ملابس الضحية وتعرضها للتحرش.

الطالبة “راما” وهي أحدى المشاركات بحملة التبليغ عن حالات التحرش، أعربت عن صدمتها من ما وصفته بـ”كم الأسى” الوارد في رسائل الكثير من ضحايا تلك الظاهرة في الأردن، مشيرةً إلى أنها تلقت عبر البريد أكثر من خمسة آلاف رسالة لأشخاص اغلبهم اناث تضمنت مواقف تعرضوا فيها للتحرش.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تصاعداً في مطالبات المنظمات الحقوقية والمهتمة بشؤون المرأة؛ بوضع عقوبات رادعة ضد المتحرشين، منتقدةً وضع القوانين الحالية التي وصفتها بأنها لا تشجع الضحية على التبليغ عن مثل هذه الحالات، ولا تؤمن لها الحماية الكافية، قانونياً ومجتمعياً.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي