مرصد مينا – العراق
أمهل نشطاء الحراك الاحتجاجي في محافظة ذي قار العراقية، حكومة بلادهم وما سموها “الحكومة العسكرية” في المحافظة، مهلة 72 ساعة، لتلبية مطالب تكون مدخلا ًلتعليق الاحتجاجات والتصعيد الذي تشهده المحافظة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وعشرات الإصابات خلال الأسبوع الأخير.
بيان المطالب الذي تلاه ناشطون في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات وسط مدينة الناصرية، أكد على ضرورة الكشف عن الجهة التي قتلت المتظاهرين ومحاسبة الضباط الذين أصدروا أوامر إطلاق النار، كما طالبوا بإقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المقال في ملفات فساد، وتعين محافظ مدني وغير متحزب من أبناء المدينة، وكذلك إلغاء التهم “الكيدية والتعسفية” ضد الناشطين وإقالة مديري دوائر المنتمين لأحزاب سياسية، والإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة.
يشار الى أن مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، شهدت أمس الاحد، هدوءا نسبيا بعد سحب عناصر مكافحة الشغب من شوارع المدينة، وأظهرت صور تداولها ناشطون تبادل أحاديث ودية بين بعض الجنود والمتظاهرين الذين انسحبوا من محيط مقر المحافظ الذي اقتحموه، يوم الجمعة الماضي، وأحرقوا بعض غرفه الخارجية.
من جهته قال رئيس جهاز الأمن الوطني “عبد الغني الأسدي”، الذي عينه “الكاظمي” محافظاً للمدينة، إن مهمته كمحافظ لذي قار وقتية والحوارات متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار ما يرونه مناسباً، مؤكدا أنه أعطى تخويلاً لقيادة الشرطة بنقل ومحاسبة من لا يؤدي واجباته بصورة تامة، وكل من لا ينفذ الأوامر الصادرة بمنع استخدام الرصاص الحي أثناء المظاهرات.
وأضاف: وجهنا بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية لمنع أي تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
يشار الى أن رئيس الوزراء، كلف “الأسدي”، الجمعة الماضي، بمنصب محافظ ذي قار، بدلاً من “ناظم الوائلي”، كما وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث وإنشاء مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في المحافظة.
