مرصد مينا
اجتمع المبعوث الفرنسي إلى سوريا، جان فرنسوا غيوم، والوفد المرافق له، مع عدد من النشطاء في المجتمع المدني السوري في مقهى بحي “باب شرقي” وسط دمشق اليوم الثلاثاء.
وحضر اللقاء ممثلون عن أطياف متنوعة من السوريين، بما في ذلك بعض من الإدارة السورية الجديدة.
وقالت الناشطة والصحفية لارا عيزوقي، التي حضرت الاجتماع، في تصريح صحافي، إن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء ومناقشة مطالب السوريين من المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا.
وأضافت أن الوفد الفرنسي قدم بعض التطمينات بشأن دعمهم للمجتمع السوري، لكن الأمور ما زالت غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع مطالب السوريين بأن يكون المجتمع الدولي “داعماً لا متدخلاً” في شؤون سوريا، بالإضافة إلى كيفية تعاطي الإدارة الجديدة مع المبادرات الدولية والمقترحات السورية حول بناء “دولة مدنية”.
ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أبدى الوفد الفرنسي تأكيداً على دعمه للسوريين دون التدخل في قراراتهم الداخلية، وذلك رداً على مطالب الحضور التي تركزت على عدة نقاط أساسية، منها: ضمان الانتقال السلس نحو دولة مدنية، وتوضيح آلية عمل اللجنة الدستورية، ووضع صيغة دستورية تشمل جميع المكونات السورية، وتشكيل حكومة انتقالية تمثل مختلف الأطياف السورية.
كما شملت المطالب إعادة النظر في القرار الأممي 2254، وضمان عدم إقامة حكم عسكري أو احتكار للسلطة، فضلاً عن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد السوريين في النظام السابق.
كذلك، طالب المشاركون في الاجتماع بوقف الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وتفعيل المجتمع المدني بعد سنوات من التغييب القسري.
أيضا تم التطرق إلى ضرورة الإفراج عن الأموال السورية المجمدة في فرنسا وإعادتها إلى الشعب السوري.
وقد أبدى الوفد الفرنسي استعداده لإعادة الأموال، مع التأكيد على أن ذلك سيحتاج إلى وقت.
وفيما يتعلق بتعزيز التبادل الثقافي، طالب الحضور بإعادة فتح المراكز الثقافية والتعليمية الفرنسية ليس فقط في دمشق بل في باقي المحافظات السورية.
أيضا تم التطرق إلى قضايا تعليم الشباب السوري، الذين حُرموا من التعليم بسبب الظروف الحالية، بالإضافة إلى دعم قضايا المفقودين والمغيبين قسرياً، والاهتمام بمصير المعتقلين والمعتقلات الذين تشردوا في الشوارع.
ورد الوفد الفرنسي بتأكيد عزمه على إعادة فتح المراكز الثقافية والتعليمية في أسرع وقت. كما أبدوا استعدادهم لإرسال خبراء لدعم الناشطين في قضايا المعتقلين والمفقودين، بالإضافة إلى مساعدة مؤسسات المجتمع المدني في محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب السوري.
وفيما يتعلق بالسؤال عن السماح للاجئين السوريين في فرنسا بزيارة وطنهم دون التأثير على وضعهم القانوني، أكد الوفد الفرنسي أنهم سيعملون على اتخاذ قرار بهذا الشأن، على أن تكون الزيارة قصيرة.
وشدد الوفد على حرص فرنسا على وحدة الشعب السوري وسلامة أراضيه، مع التأكيد على أن فرنسا ستظل داعمة لقضية السوريين.
