تستكمل السلطات الإيرانية فصول الإرهاب الذي تمارسه في الإقليم بإرهاب داخلي تتجلى فصوله داخل الأراضي الإيرانية، فبحسب تقرير حقوق الإنسان الصادر عن المعارضة الإيرانية ;ndashالمجلس الوطني للمعارضة الإيرانية- والذي تلقى مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسخةً منه، فإن السلطات الإيرانية عينت في شباط الماضي أحد مجرميها وهو “إبراهيم رئيس” والمعروف لدى عامة الشعب الإيراني بجلاد 1988 بمنصب رئيس القضاة، وهو منفذ لإحدى جرائم النظام عام 1988م.
وبحسب التقرير الحقوقي فقد تم إعدام ١٣٢ سجين أُعدموا في جميع أنحاء البلاد في النصف الأول من هذا العام، ومن بين عمليات الإعدام أربعة أطفال وجهت لهم تهم تتعلق بالأمن القومي الإيراني، وأربعة سجناء سياسيين وست نساء، وكما أُعدم ثلاثة سجناء في الأماكن العامة وعلى الملأ، ويتراوح عمر الذين تم إعدامهم من ٢٠ إلى ٦٠ عاماً، أكبر سجين تم إعدامه في سجن “خنداب ” يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، وحدثت معظم عمليات الإعدام في سجن مدينة رجائي -غوهردشت كرج- ، تلتها سجون أورمية ومشهد.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام مواطنون من عرب الأحواز “عربستان” الإقليم العربي الذي استلبته إيران من الخليج العربي عام 1925م، وهما: قاسم بيت عبد الله، وعبد الله كرملا جعب.
يعد اعتقال المواطنين في إيران تحت ذرائع مختلفة أداة قمعية في يد حكومة ولاية الفقيه، فوفقا لتقارير إخبارية في وسائل الإعلام الإيرانية، اعتقل خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٩ أكثر من ٢٦٠٠ أشخاص في جميع أنحاء إيران، وقد كانت عمليات اعتقال مواطنين بتهمة ارتكاب جرائم سياسية قريبة من ٧٠٠ حالة وتجاوز عدد الاعتقالات التعسفية أكثر من ١٠٠٠ حالة.
تمارس السلطات الإيرانية عبر سجانيها التعذيب في السجون وذلك بشكل منهجي وهو أحد وسائل ترويع وإرعاب الناس، ويعرف المواطن الإيراني الذي خبر شراسة نظامه الحاكم أنواع التعذيب الذي من الممكن أن يتلقاها داخل سجون بلاده، وبالرغم من ذلك يصر الإيرانيون على معارضة النظام الذي أودى بهم إلى حياة الفقر والبطالة التي يعيشونها اليوم.
وعبر السجناء السياسين ومعتقلي الرأي داخل السجون الإيرانية فقد تم التأكد من السلطات الإيرانية ومصالح السجون تمارس التعذيب الجسدي والنفسي في مختلف السجون، بالإضافة إلى مراكز الاستخبارات والمعلومات في المدن الإيرانية، دون تخصيص أطباء ومعالجين للمساجنيين وذلك خلافاً للقانون الدولي الذي يضمن احترام الإنسان حتى داخل السجن.
ونفذت السلطات الإيرانية ست حالات جلد بحسب وسائل الإعلام الإيرانية بينهم أطفال، حيث تم جلد الطفلين “مهدي سهرابي” و”أمين صداقت” في سجن “شيراز” قبل إعدامها.
وأصدرت السلطات الإيرانية في النصف الأول من 2019 نحو ٥٨٠ حكم بالجلد على ٨٦ من مواطني منطقة بلداجي، بتهمة الاحتجاج على سياسات الدولة الإيرانية.
ونددت منظمة العفو الدولية ومراسلو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عمليات الجلد والإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
