فصل نقيب محامي فرع محافظة إدلب التابع لنظام الأسد، مئات المحامين من أهالي إدلب والموجودين داخلها في إطار سياسته بحق أبناء المناطق الثائرة والخارجة عن سيطرت النظام. وجاء على لسان “جمال مصطو” نقيب المحامين في إدلب خلال حديثه مع صحيفة الوطن الموالية للنظام أن النقابة فصلت حوالي 400 محام من أصل ألف محام وذلك بسبب ابتعادهم عن الخط الوطني، بحسب تعبيره. وقال مصطو أن من بين المفصولين محامون كانوا قد انتسبوا إلى المحاكم الثورية ليعملوا بها كقضاة شرعيين، والبعض الآخر انتسب إلى منظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، ومنهم من أصبح عضوا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. كما وأكد “مصطو” عبر تصريحه لذات الصحيفة أنه يتم الآن التواصل مع نحو 100 محام داخل محافظة إدلب ممن ما يزالون على قيود النقابة؛ لكنهم يعيشون في المناطق الآمنة، للمشاركة في انتخابات النقابة وفروعها الشهر القادم، وأيضا نحو 250 محام موزعين في مختلف محافظات الدولة السورية، ويزاولون مهنتهم وكأنهم في محافظة إدلب، منوها إلى سفر 200 محام أيضا خارج سوريا. الجديد بالذكر أن نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد كانت قد فصلت الكثير من المحاميين ممن غادرو سوريا ولم يتواصلوا مع النقابة. يأتي هذا الأمر في سياق السياسة التي يتبعها النظام القائمة على إقصاء الكوادر السياسية والقضائية ممن انشقوا عنه وعارضوا سياسته منذ بداية الثورة في سورية. وفيما يتعلق بموضوع تثبيت وقائع الطلاق والزواج والولادات وغيرها من القضايا المدنية في محافظة ادلب، أشار ” مصطو” إلى أن الأهالي يوكلون المحامين في هذه القضايا لتثبيتها، منوها إلى أن أتعاب المحامين قائمة على اتفاق الطرفين وليس محددة من قبل النقابة بأي مبلغ. هذا وينص قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاماة في سورية الصادر لعام 2010 على شطب المحامي من قيود النقابة في حال عمله منة أخرى، أو فقدانه أحد شروط التسجيل بالنقابة، فيما يعد الشطب من شروط مجلس الفرع التأديبية والتي يحق للمحامي الطعن به أمام فرع النقابة التابع بدوره للنقابة المركزية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
