ووفقاً للمصادر، فإن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام “بشار الأسد”؛ طلب من الأجهزة الأمنية وقف عمل كل من مكتب الفؤاد والحافظ وارسال واراك وهافال والهرم وشامنا، المختصة بتحويل الأموال من وإلى سوريا، إيقافاً مؤقتاً حتى اشعار آخر.
كما أشارت المصادر إلى أن قرار المصرف المركزي لم يشمل شركة ويسترن يونيون، على اعتبار أن الذراع الاقتصادية للنظام السوري وقريب رئيس النظام “رامي مخلوف” يمتلك أسهماً فيها، معتبرةً أن القرار يهدف لجني المزيد من الأموال لصالح النظام عبر “مخلوف”.
واتهمت المصادر شركة ويسترن يونيون، بالتلاعب في مبالغ الحوالة، مضيفة: “هم يستلمون الحوالة على أساس 850 ليرة سورية للدولار الواحد، ولكنهم يسلمون المبلغ على أساس 435 ليرة، ما يعني مزيداً من النهب لأموال السوريين، في الداخل والخارج”.
تزامناً، أرجعت سلطات النظام السوري وعبر المصرف المركزي، القرار إلى ما وصفته بـ”تورط” بعض شركات الحوالات غير المرخصة بتنفيذ حوالات خارجية، متذرعةً بأن القرار يهدف لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوعد المصرف المركزي، شركات الحويل الموقفة عن العمل باتخاذ إجراءات عقابية شديدة، في حال ثبوت تورطها في إحدى تلك العمليات.
إلى جانب ذلك، أكدت عدة مصادر لمرصد “مينا”، أن إيقاف عمل شركات التحويل لم يتم اليوم، وإنما تم اتخاذه والعمل به بشكل غير معلن منذ ما يقارب الأسبوعين، لافتةً إلى أنها خطوة تسعى لوضع المواطن السوري
كما حذرت المصادر من نية النظام، استغلال التحقيق الذي أعلن عنه، كذريعة للحجز على أموال شركات الصرافة، مضيفةً: “سوريا باتت دولة بلا قانون، والنظام قادر على فعل ما يريد حالياً مع من يريد”.
