مرصد مينا – المغرب
يعيش الاقتصاد المغربي على وقع أزمات فعلية تعصف به في ظل زيادة في الديون واحتياجات التمويل الخارجي، بسبب وباء كورونا المستجد.
وفي ضوء تلك المعطيات، عدلت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” الأميركية للخدمات المالية، النظرة المستقبلية للمغرب، إلى سلبية، لكنها لم تغير تصنيف المملكة الائتماني.
وكالة “رويترز” نقلت عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تعليقها أنه -ورغم تعديل النظرة المستقبلية للمملكة المغربية إلى سلبية- على خلفية أزماتها الاقتصادية، لم يتغير تصنيفها الائتماني حتى الآن.
بيد أن “ستاندرد آند بورز” أشارت إلى أن تصنيف الرباط قد يجري خفضه لو جاءت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير، أو إذا استمرت الزيادة في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي.
وكان المركزي المغربي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قد توقع ركودًا اقتصاديًا بمعدل 6,3 بالمئة هذا العام وهو معدل أكثر حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة، وذلك جراء تداعيات جائحة كوفيد -19.
كما أصدر بنك المغرب (المصرف المركزي) بيانًا قال فيه إن الركود الاقتصادي هذا العام “أكثر حدة مما كان متوقعا” في يونيو حزيران، حين قدر معدل الركود في حدود 5,2 بالمئة وكان الأشد في المملكة منذ 24 عامًا.
إلى ذلك.. ترى مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أن التدهور سيفوق التوقعات بكثير في وضع الميزانية ووضع التمويل الخارجي للمغرب بسبب التداعيات الحادة لكوفيد -19.
في حين تتوقع نفس المؤسسة الدولية، أن النمو الاقتصادي للمغرب سينتعش في 2021 بما يسمح له باستئناف الإصلاحات الهيكلية واستراتيجية ضبط الميزانية.
المصرف المركزي ربط التوقعات الجديدة إلى “الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا”، وكذا “القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات” بفيروس كورونا المستجد خلال استمرار “الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين”.
بينما عاشت المملكة منحى تصاعديًا في وتيرة انتشار وباء كوفيد -19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يومياً منذ مطلع آب أغسطس، ما تسبب بتقييد التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، والعاصمة السياحية مراكش (جنوب).
واستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد.
لتقدر بيانات رسمية تراجع مدخولات السياحة خلال الأشهر السبع الماضية بنسبة 44,1 بالمئة، بما يعادل أكثر من 1,8 مليار دولار.
