مرصد مينا – تونس
تّم مساء أمس الأحد 20 ديسمبر 2020، إيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي وإقالته من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفقا لما أكدّه رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي.
وقد أفاد القمودي اليوم الاثنين، أنّ قرار إقالة العروي صدر بعد التأكّد من تورّطه في ملف توريد النفايات الإيطالية إلى تونس وأكّد أن عملية إيقافه تمّت أثناء مُباشرته لمهامه.
وأشاد القمودي بحرفية النيابة العمومية بسوسة 1 و بالفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وأيضا بالدور الرقابي لمجلس النواب، ودعا رئيس الحكومة لفتح جميع ملفات الفساد دون إستثناء.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم أمس الأحد أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر إعفاء وزير شؤون البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية السيّد كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة. كما أذن المشيشي بإعفاء فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يوم الخميس 12 نوفمبر 2020.
وللتذكير فإن 72 حاوية من النفايات الإيطالية، كانت قد دخلت عبر ميناء سوسة بالساحل التونسي، بهدف ردمها في تونس في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخول لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية ورسكلتها.
وقد تم التأكد لاحقا، أن ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية ولكن يتضمن نفايات منزلية يمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها واتفاقية ” بازل ” التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.
